ضمن المساعي العراقية لاستعادة الحياة وتحسين الأوضاع بالبلاد بعد القضاء على الإرهاب، تخوض الحكومة حاليا مواجهة جديدة مع عدو خفي تحت الأرض هذه المرة، وهو الألغام، إذ تم تصنيف العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام ومخلفات الحروب غير المتفجرة، والتي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة تحصد الأرواح أو تتسبب لهم بعاهات مستديمة، والمنتشرة.
وللقضاء على تلك الأزمة، وافقت اللجنة الوطنية العليا لشؤون الألغام على استراتيجية دائرة شؤون الألغام الوطنية للأعوام 2023-2028، والتابعة لوزارة البيئة العراقية، والتي تسلط الضوء على 4 أهداف رئيسية، أولها إطلاق الأراضي بعد تطهيرها من الألغام والمخلفات الحربية، وبما ينسجم مع عمليات إعادة إعمارها وإعادة الأهالي النازحين، وكذلك استثمارها ضمن مبدأ التنمية المستدامة بصورة فاعلة.
بينما الهدف الثاني هو التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة وبما يسهم برفع الوعي بتلك المخاطر، ويؤدي إلى التغيير السلوكي بين شرائح المجتمع، والهدف الثالث مساعدة ضحايا الألغام وتقديم الخدمات والفرص القائمة على الحقوق التي تراعي النوع الاجتماعي، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، أما الهدف الرابع فهو التأكيد على الملكية الوطنية والتواصل والتنسيق ومشاركة المعلومات بشكل فعال، وبما يفضي لزيادة الوعي والشفافية والتعاون الفعال في هذا المجال.
وأكدت وزارة البيئة العراقية أن “إقرار الاستراتيجية الوطنية يهدف لدعم الجهود الإنسانية والإنمائية للبلد وفق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030، وخطة التنمية الوطنية واستراتيجية الحد من الفقر، فضلا عن تعزيز التزام العراق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتزاماته بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية الأسلحة التقليدية”.
وتم إنجاز الاستراتيجية بالتعاون بين دائرة شؤون الألغام ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية GICHD، فضلا عن باقي الشركاء المحليين والدوليين، وفق بيان دائرة شؤون الألغام العراقية.
وأكد مراقبون أن اعتماد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب تسريع وتيرة تطبيقها كونها تتعلق بمعالجة وطي ملف حساس وخطير للغاية وهو التلوث بالألغام والمخلفات المتفجرة.
وأضافوا أن الحروب المتعاقبة التي شهدها العراق وخاصة الحرب مع إيران، خلفت تلوثا واسعا بالألغام في مختلف مناطق البلاد، ولاسيما الحدودية منها، إذ إن هذه الألغام لطالما شكلت مشكلة أمنية وبيئية مزمنة، حولت مناطق شاسعة لحقول موت وخراب ما انعكس سلبا على تنمية وتطوير تلك المناطق وحتى المحيطة بها والقريبة منها، ولهذا فإعلان هذه الاستراتيجية هو بالغ الأهمية والمحك يبقى في تنفيذها طبعا ودون تلكؤ.
ويعتبر ذلك أن تطهير البيئة من هذه الألغام والمتفجرات ومعالجة مخلفات اليورانيوم المنضب وغيرها من ملوثات تطال التربة والماء والهواء في مختلف مناطق العراق، هو ضرورة ملحة بل ووجودية ولاسيما في ظل تفاقم مفاعيل وتداعيات كارثة التغير المناخي والتلوث البيئي التي تضرب العراق، وفي ظل تواصل حصد تلك الألغام لأرواح العراقيين وبترها لأجزاء من أجسادهم.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعراق، قد أكدت في أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للألغام أن العدد الدقيق لحوادث الذخائر المتفجرة غير معروف، لكن دائرة شؤون الألغام تفيد بأن عدد الضحايا نتيجة للألغام في العراق تجاوز 30 ألفا.
فيما تعتبر محافظة البصرة من أكثر مدن العالم تلوثا بالأسلحة غير المنفجرة، ويبلغ معدل التلوث فيها 1200 كيلومتر مربع وتشمل الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب، ويعود تاريخ معظم حقول الألغام المعروفة إلى حرب 1980-1988 مع إيران.
كما تعتبر المحافظات التي شهدت النزاعات الأخيرة والتي انتهت في العام 2017 من المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية وعلى سبيل المثال المدينة القديمة في الموصل وصلاح الدين وكركوك.
وتحتاج معالجة مشكلة تلوث الأسلحة في العراق إلى موارد هائلة وجهود منسقة لجمع المعلومات عن التلوث وآثار الأسلحة المتفجرة، وتعزيز إزالة الألغام وزيادة التوعية بالمخاطر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للضحايا والمتضررين.
