يتعرض إخوان تونس لخسائر متلاحقة في الآونة الأخيرة، بين تحركات الدولة لكشف وإحباط مساعي الإرهاب والتآمر ضدها، وفي الوقت نفسه الضربات الداخلية التي تفتت التنظيم ذاته، لاسيما في ظل سلسلة استقالات لأبرز عناصرها التاريخيين، مثل: حمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم كثير.
بينما استقالة محمد القوماني القيادي البارز الذي انضم إليها في 2016 بدعوة من رئيس الحركة راشد الغنوشي المودع بالسجن حالياً والملاحق في قضايا متنوعة، عمقت الشرخ وبرهنت على أنّها تعيش أحلك فتراتها على الإطلاق.
وأعلن القوماني استقالته في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي قائلاً: “اليوم نشهد منعرجاً تاريخياً اكتملت فيه عناصر اتخاذ قرار شخصي تأخر بعض الوقت، كل ما مضى، من دون استثناء، صار فعلاً جزءاً من الماضي، وسيعامل كذلك، أحيي عموم من شاركتهم بعضاً من مساري الفكري والحقوقي والسياسي، أو غير ذلك، وأعتز بمعرفتهم”، وأضاف: “لست نادماً على ما استدبرت من عمري، لكنّي راسخ الاقتناع بضرورة النقد الذاتي والتجديد والتشبيب، وأستقبل مرحلة جديدة ومختلفة على مستويات عديدة، والله نسأل الرضا والسداد”.
وانهارت الأعمدة التي كانت ترفع بيت إخوان تونس، وانفض الجميع من حولهم، بما في ذلك مؤسسون بارزون، وحلفاء، أضفوا في بعض الأوقات بعض المشروعية السياسية والشعبية لحركة النهضة، الجناح السياسي للتنظيم، والآن لم يتبقّ من الإخوان وحلفائهم من الأحزاب التي شكلت يوما حزاما خدم مصالح هذا التنظيم، طيلة المرحلة السابقة، سوى الهيكل فقط، فنصفهم في السجون لجرائم ارتكبوها، وشق آخر في المنافي الاختيارية هربا من المحاسبة.
ومنذ 25 يوليو 2021، وبعد الإطاحة ببرلمان الإخوان، انقسمت قيادات حركة النهضة؛ فمنها من ابتعد نهائياً عن الشأن العام مثل لطفي زيتون وحسين الجزيري، ومنهم من اتجه لتأسيس أحزاب جديدة كسمير ديلو وعبداللطيف المكي؛ لكن بقوا ملتزمين بنفس الأفكار.
ورغم أن حركة النهضة استطاعت الصمود عشر سنوات كاملة، عن طريق تمكنها من التغلغل في كل مفاصل الدولة التونسية، وعبر رسمها لتكتيكات ومخططات كيدية، وصل بها الأمر حد تنصلها من انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة نفسها حزبا مدنيا، فإنها الآن تلفظ أنفاسها، فحتى قناعاتهم تنكروا لها ومرروا قانون زواج المسلمة بغير المسلم، كما عبّر زعيمها التاريخي راشد الغنوشي سنة 2015 عن رفضه تجريم المثلية الجنسية، قائلا: “كل شخص لديه ميولات يجب احترامها ولا يمكن أبدا التجسس على الناس في بيوتهم.. كل مسؤول أمام ربه”.
وسعت تلك حركة النهضة الإخوانية التي لا تؤمن سوى بالسلطة والنفوذ، جاهدة في الفترة الأخيرة قبل أن يتلقى رئيسها راشد الغنوشي الضربة القاضية بسجنه لجرائمه الإرهابية، إيجاد منافذ لعدم الزج به وبجماعته في السجون، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، فحتى التعاطف الدولي الذي كانت تعول عليها، لم تجده.
ويبدو أنّ الحركة تتلكأ في عقد مؤتمرها لأنّه يضعها في ورطة، ذلك أنّ قانونها الداخلي يمنع التمديد للغنوشي دورة إضافية، بعد أن بات الرئيس المؤبد لها وأصبح يتعامل معها بوصفها ملكية شخصية، ومن جهة أخرى فمن المعلوم أنّ الغنوشي هو الممسك بكل ما له علاقة بتمويل الحركة داخلياً وخارجياً لما له من شبكة علاقات واسعة مع الإخوان في العالم وداعميهم ومموليهم، وبخروجه من الحركة فإنّ الحركة ستجد صعوبة في التمويل، وقد ذكرت تقارير صحفية عديدة أنّ هذه المسألة قد طرحت في البيت الداخلي للحركة، وطُلب منه أن يضمن للحركة التمويل حتى بعد خروجه منها وتخليه عن رئاستها. وبالتالي فقد باتت الحركة مهددة في وجودها؛ لأنّها لم تؤسس لتقليد الديمقراطية والتداول منذ البداية، بل إنّ كل مقاليدها يمسك بها رئيسها راشد الغنوشي حتى باتت الحركة تتلخص في شخصه.
وأكد خبراء سياسيون تونسيون أن حركة النهضة الإخوانية انتهت، حتى أذرعها التي كانت تعول عليها لم يعد لها أي أثر، إلا القلة القليلة؛ إذ إن حركة النهضة كانت تعتمد على تكتيك واضح يتمثل في اللجوء لأنصارها عبر القيام بحملات إعلامية مدفوعة تهدف إلى تقديم الجماعة بدور الضحية وتوظيف الذباب الإلكتروني لتصدير الإخوان للساحة والتشويش على سياسة الحكم، لكن كل هذا لا يمكنها تحقيقه بعد تجميد جميع أرصدة وحسابات الجماعة.
وأضافوا أن النهضة كانت تعتمد على خطة اللجوء لدول العالم ومحاولة تدويل القضية، لكن الكشف عن جرائمهم قضائيا، جعل من المجتمع الدولي غير مهتم لأمرهم، خاصة بسبب الجرائم المرتكبة طيلة حكم الإخوان من قضية الاغتيالات السياسية واغتيال الأمنيين والعسكريين وتفكيك مؤسسات الدولة، وضرب وحدة المجتمع التونسي.
