عقب انتخابات تركيا وصفت بأنها الأصعب في تركيا، ومع تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فترة ولاية ثانية بعد أكثر من 20 عاماً على رأس الرئاسة في تركيا، فقد يواجه العديد من الأزمات على رأسها تدهور الاقتصاد.
ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات اقتصادية كبيرة، وفي مقدمتها الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، والتضخم المرتفع، وتراجع الإنتاجية، وتلك الملفات أمام أردوغان الذى يواجه أكبر أزمة اقتصادية تضرب البلاد.
وكان قد تعهد أردوغان في حملته الانتخابية بحل الأزمات الاقتصادية في البلاد التي عانت بشدة من تداعيات زلزال مدمر في فبراير الماضي، أدى إلى تهالك العديد من المباني والبنية التحتية في البلاد.
ووصلت الليرة إلى مستوى متدنٍّ مقابل الدولار، أما التضخم فوصل إلى 44 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعد تسجيله مستويات قياسية في أكتوبر 2022 عند 85.5 بالمئة.
وأبقى المركزي التركي في قراره الصادر نهاية الأسبوع الماضي معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر فبراير الماضي؛ إذ قرر المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على سعر الليرة التركية عند 8.5 بالمئة.
ومؤخراً ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم.
وقال أردوغان في تصريحات: إنه وافق على التعديلات التي اقترحها معاونوه الجدد، لكنه شدد على أنّه لا يتفق مع وجهات نظرهم، في إشارة منه إلى رفع الفائدة.
وعبر بيان رئاسي قال أردوغان: قبلنا تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بالتعاون مع البنك المركزي.
ومحمد شيمشك، هو خبير اقتصاد تركي سابق لدى ميريل لينش، وأصبح وزيراً للمالية التركية لإنقاذ الاقتصاد التركي من التهاوي.
ومع تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تأمل تركيا في عودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية التي من المتوقع أن تكون غير كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمداً؛ إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.
وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها في مقابل العملات الأجنبية إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة.
هذا، وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى متدنٍّ جديد أمام الدولار، مع استمرار الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة من السياسة النقدية، وفي التعاملات الأخيرة قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 23.75 ليرة.
