يبدو أن الأوضاع في لبنان تزداد سوءا بصورة مثيرة للقلق، فبعد فشل البرلمان للمرة الثانية عشرة في اختيار رئيس البلاد وزيادة الانقسام السياسي، أعلنت الحكومة عدم قدرتها على دفع رواتب القطاع العام أواخر شهر حزيران (يونيو) الجاري.
وألمح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى أنّ حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر شهر يونيو الجاري، رغم توفر السيولة في الخزينة.
وقال ميقاتي، في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقرّ مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
بينما يرفض حوالي 46 نائباً انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية للبتّ في الكثير من القرارات المصيرية، وسط عدم وجود رئيس للبلاد.
وأقرّت الحكومة في أبريل الماضي زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرّا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.
كما انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري، وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائية حول العالم بنسبة 261%، بحسب البنك الدولي.
للمرة الثانية عشرة، فشل البرلمان اللبناني، أمس الأربعاء، في انتخاب رئيس؛ إذ لم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كافٍ من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة.
ورفع رئيس البرلمان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا كشرط لانعقاد الجولة الثانية، ورفع نبيه بري الجلسة دون الإعلان عن موعد لجلسة جديدة، وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه بعد الجولة الأولى؛ ما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، والمنصب شاغر منذ أكتوبر عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.
ومن المتوقع أن يؤدي فشل التصويت إلى تعميق التوترات الطائفية في لبنان الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والذي يواجه أيضا شللا سياسيا غير مسبوق في غياب وجود رئيس للدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات وانقسام البرلمان.
ومنذ أشهر، تدير لبنان حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت تشهد فيه البلاد، منذ 2019، انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
