اتفق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين، وعلى حل القضايا العالقة في المنطقة وحماية أمنها والسلام فيها وخفض التصعيد بها.
وعقد الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عُمان -رئيس الدورة الحالية-، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء ووزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وأكدوا في بيان عقب الاجتماع الوزاري المشترك الالتزام المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 يوليو 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وركزوا على الشراكات الإستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وشددوا على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين الالتزام المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. واتفقوا أيضاً على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
وأكدوا على أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.
كما أكدوا أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، مرحبين بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي سيعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2023.
فيما شدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وأعلن مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
كما أكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كذلك رحب الوزراء بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد مجلس التعاون والولايات المتحدة على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.
كما عبرا عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية – يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.
وأكدا دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءًا واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.
كذلك شدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد. وأكدوا دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن.
وفيما يخص القضية الفلسطينية وإسرائيل، أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
كما شددا على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
كذلك أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، مؤكدين أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.
أما في الشأن السوري، فقد أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).
وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة-مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023، وأكدوا مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
كما شددوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. وأكدوا مجدداً دعوتهم لوقف إطلاق النار، ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، معربين عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل، وناقشوا موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين – على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
فيما أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة، وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاجها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل.
كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف داعش، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لداعش؛ ما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكدوا دعمهم لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
وأعرب الجانبان عن القلق البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أكدا مجدداً دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان. وشددا على قناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، وناشدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إسكات أسلحتهم.
وأعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
كما حثوا جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.
بينما أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأشادوا بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، والتي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس 2023، بالرياض. ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة.
فيما قرروا عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام، كما أكدوا أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، وقرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام. بينما سيبحثون فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.
