تحاول الحكومة العراقية جاهدة إعادة الأمان والاستقرار بالبلاد وللمواطنين، لذا تولي اهتماما بالغا بملف النزوح ومعالجة تبعاته من مشكلات طالت مئات آلاف النازحين العراقيين، جراء أزمات تنظيم داعش الإرهابي لمناطقهم من 2014 وحتى 2017، في محافظات مثل نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، أعلن العراق إغلاق آخر مخيمات النازحين في محافظة نينوى شمال غربي البلاد، ليغلق بعد ذلك كافة المخيمات التي تؤوي النازحين في البلاد، ما عدا تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق والبالغ عددها وفق وزارة الهجرة 26 مخيما.
فيما تحرص وزارة الهجرة والمهجرين على إطلاق وجبات متتالية من المنح المالية التي خصصتها للعوائل العائدة، حيث يبلغ مقدار المنحة للعائلة الواحدة مليون ونصف المليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو ألف دولار أميركي، وذلك في إطار تشجيعها لعودة النازحين ومساعدتهم على تدبر أمورهم، وبدء حياتهم من جديد في مناطقهم الأصلية.
كما كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الأحد، خلال زيارة ميدانية لمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، عن أن “الوزارة ستطلق منحة جديدة خلال الأيام المقبلة”.
وكانت آخر دفعة من تلك المنح المالية قد قدمت مطلع شهر مايو المنصرم، لقرابة 7 آلاف أسرة عائدة لمناطقها.
ويرى خبراء أن المبلغ زهيد ولا يلبي الحد الأدنى مما تحتاجه الأسر العائدة بعد معاناة طويلة مع النزوح، لتسيير شؤونها ومعالجة ما لحق بها من أضرار نفسية ومادية، فيما يرى آخرون أنها مبادرة رغم رمزيتها، تسهم ولو قليلا في دعم عودة النازحين لمناطقهم وتشجيعهم على ذلك، وإشعارهم بأن الحكومة تقف معهم وتحاول التخفيف عنهم.
فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهانكير، أن هذه المنح تطلق منذ نحو عامين ونعتمد في صرفها على الموازنة، وعلى ما يتوفر من تمويل وسيولة مالية لدى الوزارة، وهكذا عند توفرها بين فترة وأخرى، نطلق بانتظام وجبات من هذه المنح وضمن ضوابط وشروط للاستحقاق.
ومن أبرز تلك الضوابط أن تكون العائلة المستفيدة من ضمن العائدين لمناطقهم بحسب أسبقية التسجيل مع استثناء بعض الحالات لعائلات تضم مرضى أو ذوي شهداء أو ذوي احتياجات خاصة، حيث يتم شملهم بتلك المنح من باب إبداء المرونة ومراعاة احتياجاتهم وظروفهم القاهرة وخصوصية حالاتهم.
كما تم تقديم الوجبات لأكثر من 50 ألف عائلة على مدى نحو سنتين، وسنواصل ولا شك تقديم المزيد من هذه المنح كلما توفرت السيولة اللازمة، وتندرج في سياق تشجيعنا للعوائل النازحة للعودة لديارها ومناطقها الأصلية، في سبيل إنهاء مشكلة ملف النازحين وطيه نهائيا.
بينما يعتبر مبلغ المنحة وهو عبارة عن مليون ونصف المليون دينار، رغم أنه يعد مبلغا قليلا، لكن بالنظر لكثرة أعداد الأسر النازحة والمستفيدة، فإن مجموع هذه المنح يشكل مبالغ كبيرة جدا، حيث وفق دراسة أنجزتها وزارة الهجرة، فإن مجموع المبالغ المطلوبة لهذه المنح يتراوح على الأقل من 670 إلى 700 مليار دينار.
وتعد هذه المنح التي تقدم مرة واحدة هي مساهمة من قِبل الوزارة في دعم الأسر والعوائل النازحة العائدة لتدبر أمورها والبدء من جديد، لكن المساعدات الإغاثية لها من قبلنا وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات المعنية ستبقى متواصلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رسالة الوزارة عبر تقديم هذه المنح هي إثبات أننا نقف مع أبناء شعبنا من النازحين قدر المستطاع، وحتى بعدها وخلال الفترات الأولى لعودتهم سنواصل دعمنا لهم، فضلا عن رعاية الوزارة وتمويلها للمشاريع الصغيرة وغيرها من مجالات ومبادرات في سبيل خدمة هؤلاء العائدين، ومساعدتهم في تحسين شروط حياتهم، بعد ما عانوه من ويلات ومشقات.
