أزمات عديدة ولدتها سيطرة ميليشيا الحوثي على اليمن وثرواته، وخاصة النفط، إذ تشن هجمات على موانئ التصدير منذ 6 أشهر؛ ما تسبب في توقف التصدير، يُعدّ المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد، وبالتالي أدى إلى أزمة اقتصادية ومالية ضخمة لدى الحكومة اليمنية.
ومع استمرار تلك الأزمة، سيتسبب ذلك في عجز الحكومة اليمنية عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أنّ نحو 60% من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الـ3 الماضية.
فيما أكد 3 مسؤولين يمنيين أنّ الحكومة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة؛ نتيجة استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي باستهداف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، منذ الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة خلال أكتوبر الماضي؛ لأنّ هذه التهديدات لا تزال تحول دون استئناف التصدير.
وأوضح المسؤولون اليمنيون أنّ احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي في عدن تناقص بشكل كبير، وأنّه قد يعجز عن توفير الدولار الأميركي لتجار استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود، والمحافظة على استقرار سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، من خلال مزادات بيع العملة الأسبوعية التي ساعدت على تراجع سعر الدولار من 1800 ريال يمني إلى 1320 ريالاً، وهو السعر الحالي.
وأشاروا إلى أن مقدار العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغ مع نهاية شهر مايو نسبة 80%، بسبب عدم استئناف تصدير النفط؛ نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي في تهديد موانئ تصدير النفط والشركات الملاحية على حد سواء، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جدية تجاه هذه التهديدات، في حين أنّ الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية جميع سكان البلاد، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات.
كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود من دون تمييز، بينما تقوم الميليشيات بإنفاق عائدات الدولة لصالح قادتها ومقاتليها وتجنيد الأطفال.
بينما تراهن الحكومة على الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات، والدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجاوز هذه الأزمة، وقالوا إنّه رغم هذه الصعوبات والتحديات التي فرضتها المواجهات مع ميليشيا الحوثي، فإنّ الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كل محافظات البلاد، وسوف تتغلب على هذه الظروف.
وهو ما أظهرته بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن أنّ 60% من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الـ3 الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنّ الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، وقد لجأ 20% من الأسر إلى إستراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.
كما ذكرت أنّ ما يقرب من 4 من كل 10 أسر في مناطق سيطرة الحكومة 39.2% عانت انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وما فوقها، خلال شهر مارس الماضي، وفقاً لمقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي.
وأفادت الأمم المتحدة بأنّ 31.4% من الأسر تعاني الجوع المعتدل أو الشديد، ونحو 47% من الأسر لديها استهلاك غذائي غير كافٍ، في حين استهلك 42% من الأسر أقلّ من 4 مجموعات غذائية.
كما طالب وزير الإعلام معمر الإرياني الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين لرفع كافة القيود على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وأكد الإرياني أن الحوثيين يحتجزون مئات الشاحنات القادمة من ميناء عدن محملة بالدقيق، في منفذ الراهدة، ومنعوها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة؛ ما تسبب بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق المحلية في مناطق سيطرتهم.
واتهم الوزير اليمني الانقلابيين الحوثيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال هذه الإجراءات، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، والاستمرار في سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية.
