تشن السلطات التونسية حملة موسعة لمواجهة الإرهاب والشخصيات التي تمثل خطرا على الدولة، لذا طالت التوقيفات الأخيرة خلال الأشهر الماضية قيادات إخوانية وشخصيات سياسية بارزة، منهم رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيّد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
ويتم حاليا التحقيق مع الغنوشي بتهمة جديدة؛ إذ قالت المحامية نادية الشواشي في تصريح لوكالة “رويترز”: إنّ قائمة المشتبه بهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيّد، مضيفة أنّ القائمة تشمل أيضاً محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكرياً متقاعداً، والصحفية شهرزاد عكاشة.
فيما نشرت وسائل إعلام تونسية وثيقة تتضمن قائمة جديدة لـ 21 شخصية سياسية وأمنية بارزة، سيتم التحقيق معها بشبهة تكوين تنظيم إرهابي والاعتداء على أمن الدولة.
وذكرت الوثيقة، أنّ المشتبه بهم؛ زعيم حركة النهضة المسجون راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونائبه علي العريض، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي شهرزاد عكاشة، ومدير الأمن السابق للأمن الوطني كمال القيزاني، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري، ومعهم رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي، إضافة إلى قيادات بحركة النهضة، وآخرين، وفق وثيقة متداولة.
ويواجه هؤلاء عدة تهم؛ منها: “تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية، وتدريب مجموعة من الأشخاص بغرض ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، وتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”.
لذا أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي، ومسؤول بحركة النهضة، في انتظار التحقيق مع الآخرين.
وحُكم على الغنوشي هذا الشهر بالسجن لمدّة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة، وأغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإخواني الذي كان يقود الحكم في البلاد ضمن ائتلافات مع أحزاب علمانية.
ويواجه أكثر من 27 سياسيا وحقوقيا، إضافة إلى رئيس سابق لهيئة الانتخابات، قضايا ثقيلة ضمن ملف التآمر على أمن الدولة، وفي 14 فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنّهم يتآمرون على أمن الدولة، ويُخططون ويُعِدّون لاغتيال رئيس الدولة، وهم تحت حماية الأمن”، مضيفاً أنّ “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، وهم يتحدثون عن الإجراءات”.
