لأجل المصالحة مع مصر والبلدان العربية، تخلت تركيا عن علاقاتها بتنظيم الإخوان الدولي، لدرجة رفض أنقرة منح قيادات الجماعة الجنسية التركية، وهو ما كشفه رموز الإخوان بأنفسهم.
ورفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها، وفقا لما قاله غنيم نفسه في فيديو بثه على مواقع التواصل؛ إذ قال إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.
وأضاف: أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات وحتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان، مشيرا إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.
وتابع: “لكن 9 سنوات لحد الآن، قدمت على الجنسية ورفضت.. رفضت من 3 أو 4 أيام.. لكن حسبي الله ونعم الوكيل”، قائلا: “ادعوا لي أجد لي مكانا يأويني”.
كما كشفت مصادر أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من شباب وعناصر الإخوان، بينهم إعلاميون وصحافيون، ودون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر؛ ما يعني رفض تواجدهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.
يشار إلى أن غنيم محكوم عليه بالإعدام في مصر ومطلوب تسليمه لتنفيذ الحكم؛ إذ قضت محكمة مصرية في أبريل 2017 بالإعدام شنقاً وبإجماع آراء الأعضاء لغنيم وبعض المتهمين معه بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.
وأسندت النيابة المصرية للداعية الهارب وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أكدت النيابة أن الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.
وفي سابقة كانت الأولى من نوعها في ذلك الوقت، حظرت المحكمة، إقامة المحكوم عليه، في دول قطر وتركيا وسوريا، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، كما ألزمت المتهمين بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
