تواصل الإدارة الأميركية استهداف أدوات نظام الملالي بالعقوبات بهدف ردع النظام الإيراني؛ حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات إيرانية، وذلك لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، بالرغم من نفي إيران لذلك الأمر.
وخلال الفترة الأخيرة زادت تدريبات إيران العسكرية على استخدام الطائرات المسيرة، وتفاخر القادة هناك بهذا التطور بالقدرات العسكرية الجديدة، كما ظهرت قواتهم في مجالات الدروع واللوجستيات والهندسة والاتصالات والحرب الإلكترونية والطيران.
وفُرضت العقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات، وكذلك ثلاث شركات إيرانية تعمل على تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة، من بينها عضو إدارة بإحدى الشركات.
وفي أواخر أغسطس، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقارير عن شحنات طائرات إيرانية بدون طيار لروسيا بأنها أنباء كاذبة.
في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه استجابة لطلب من جمهوريات دونباس، اتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وأكد أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وبدلاً من ذلك تخطط لنزع السلاح وتشويه سمعة البلاد، رداً على ذلك، بدأ الغرب في فرض العديد من العقوبات واسعة النطاق ضد روسيا وشحن أسلحة ومركبات عسكرية إلى كييف تبلغ قيمتها بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في هذه المرحلة.
ويقوم الحرس الثوري الإيراني باستخدام التكنولوجيا واستنساخها في طائرات مسيرة إسرائيلية وأميركية لإنتاج طائراتهم المسيرة.
ومن أبرز الشركات المفروض عليها العقوبات هي شركة بارافار بارس التي أنتجت طائرات للإمام الحسين وشاركت في عمليات البحث والإنتاج للطائرات المسيرة، وشركة بهارستان كيش، ومدير الشركة رحمة الله حيدر، حيث تقوم الشركة بالإشراف على عدة مشاريع وتصنيع طائرات مسيرة، شركة داما، فهذه الشركة تقوم بإنتاج المحركات الخاصة بالطائرات المسيرة، هي وشركة هسا.
ويؤكد مراقبون، أن أميركا ستستمر في معاقبة الكيانات الإيرانية أو التي تحمل جنسيات أخرى وتقدم دعمًا لروسيا، كما أن الولايات المتحدة ستمنع شبكات المشتريات التي تزود إيران بالمواد والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات المسيرة وردعها وتفكيكها، وكذلك الكيانات الإيرانية التي تشارك في هذا الانتشار.
وحذرت الولايات المتحدة أي دولة تسعى لشراء هذه الطائرات المسيرة من إيران من أن القيام بذلك يستدعي عقوبات أميركية جديدة.
