شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، حالة من الغضب بين المواطنين على مدى عدة أيام، بسبب التمييز الحكومي بين المواطنين بطريقة فجة، فيما تتصاعد الإصابات بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد بصورة متسارعة وسط عدم قدرة الحكومة على مواجهة المرض، إذ تصدر وسم “حقوق غير المطعمين في قطر”.
وجاءت تلك الحالة من الغضب والاستياء الشعبي في قطر، جراء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عدم السماح بدخول غير المطعمين بمن فيهم الأطفال دون 12 عاما إلى المساجد، ضمن ضوابط جديدة لارتياد المساجد يبدأ سريان مفعولها من بعد غد وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.
وتضمنت ضوابط وزارة الأوقاف كذلك ضرورة إبراز مرتادي المساجد لتطبيق /احتراز/، وإحضار كل مصلّ سجادة صلاة خاصة به، مع مراعاة ارتداء الكمامة.
وكتب أحد المواطنين القطريين: “انتظروا كأس العالم فجأة سبحان الله كل شي بينفتح وبيجونا الناس من كل العالم وبتخف الإجراءات.. يعني يضيقون ع الشعب ويحرمون غير المطعمين من كل شي لكن في البطولات يخلون الأجانب يسرحون ويمرحون ويفتحون لهم كل شي لأن نجاح البطولات أهم مننا”، فيما قال آخر: ”في بعض الشركات الوطنية أجبرت موظفيها غير المطعمين على المسحة بشكل شبه يومي وين العدل إذا كان المطعم وغير المطعم ينصاب ويعدي”.
ونددت مواطنة قطرية أخرى بتلك الإجراءات، قائلة: “عمري ما شفت نفس دولنا في سلب حقوق مواطنيها. نسبة غير المطعمين في البلد لا تزيد عن 14% ومع ذلك يتم منعهم من دخول الأسواق التجارية وحتى الجمعيات!! معقولة شخص بكامل صحته يعامل كأنه جرثومة وما يقدر يقضي أبسط حوائجه لأنه غير ملقح؟!”.
فيما قال آخر: “للأسف يعاقب غير المطعم على اتباعه الإجراءات الاحترازية واحتياطه من العدوى بالمنع من أبسط حقوقه! كثير من غير المطعمين لم يصابوا بالفيروس واحتاطوا أكثر من المطعمين لماذا معاملتهم بالمنبوذين في مجتمعهم وأماكن عملهم”.
وأكد مواطن قطري أيضا أن: “لو مجلس الشورى يهمه الشعب كان أول نقاش لهم في 1: اللقاح اختياري لأنه ما يكفي من الفحص، 2: إجبار المجمعات التجارية والعيادات والمراكز والنوادي يفحصون للمواطنين ببلاش ويعطون شهادة أو مسج ليوم كامل عليها مثل بعض الدول في أوروبا”.
ويأتي ذلك بعد يومين من تناقض قطري آخر؛ إذ فضلّ فيه النظام أبناء الجاليات الأجنبية على المواطنين أنفسهم، حيث أعفى حاملي بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملي السفارات الأجنبية في الدولة وعائلاتهم من الإجراءات الاحترازية، بينما فرضها على أبناء الدوحة، في ظل ارتفاع إصابات كورونا بصورة متزايدة.
وجاء ذلك في قرار، وزارة التجارة والصناعة اليوم عبر البدء بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين.
وأعلنت الوزارة القطرية أنه يسمح بدخول الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا للمجمعات التجارية والاستهلاكية والهايبر ماركت وتقبل شهادة التعافي بدلاً من الإطار الذهبي في تطبيق احتراز، ويسمح بدخول الأشخاص المعفيين من الحصول على تطعيم كورونا بموجب شهادة الإعفاء من وزارة الصحة أو مؤسسة حمد.
كما يسمح بدخول الأطفال دون ١٢ عاماً للمجمعات الاستهلاكية والتموينية والهايبر ماركت التي تقع خارج المجمعات التجارية، بينما يمنع دخول الأطفال تحت ١٢ عاما للمجمعات التجارية حتى لو كانوا في رفقة والديهم المحصنين.
فيما يعفى حاملو بطاقات التمثيل الدبلوماسي وعاملو السفارات الأجنبية في الدولة وعائلاتهم من شرط إظهار تطبيق احتراز.
وأثار ذلك القرار غضبا واسعا بين القطريين الذين نددوا بتمييز النظام ضد أبناء البلاد، معتبرين أن ذلك تفضيل جديد لصالح الأجانب على المواطنين، مطالبين النظام بالتوقف عن تلك الإجراءات المشينة.
وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، حيث أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
