بات من الواضح بشدة تدهور الأوضاع في قطر، وانهيار الجهاز الصحي أمام فيروس كورونا المستجد، إذ خارت قوى الدولة بعد الموجات السابقة التي استنزفت طاقتها بهم، ولم تَعُدْ قادرة على احتواء الأوضاع لترتفع الإصابات بصورة مخيفة للغاية في البلد الخليجي، إذ سجلت بالأمس أعلى نسبة لها منذ بداية الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 3487 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى منذ بدء الجائحة، إذ إن 693 إصابة كانت في صفوف المسافرين.
وبسبب تفشي المرض، بدأت قطر أمس السبت، العمل بسلسلة إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار كورونا في البلاد، والتزايد المتسارع وغير المسبوق لأعداد الإصابات اليومية بالفيروس، إذ تتولى وزارات الداخلية، والصحة، والتجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التدابير، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير والضوابط الجديدة.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة تمديد العمل بنظام التعلم عن بعد، حتى يوم 27 من شهر يناير الحالي، بسبب الارتفاع الحاد لإصابات كورونا اليومية في البلاد.
وقررت أيضا وزارة الصحة العامة تحديث القوائم الخضراء والحمراء للدول، حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، ضِمن سياسة السفر والعودة، منهم حليفتها تركيا، ما يثبت تدهور الأوضاع بصورة ضخمة، وعدم قدرة الحكومة على احتوائها.
وسبق أن اشتكى مواطن من الازدحام والتأخير في أحد المراكز لإجراء فحص كورونا (PCR)، بسبب تكدس الممرضين به لسرعة إنجاز المعاملات، منتقدًا عدم وجود عدد كافٍ من الممرضين لإجراء الفحوصات وإنهاء معاملات المراجعين، مطالبا المسؤولين بوزارة الصحة بسرعة التدخل وزيادة عدد الممرضين وسرعة إنجاز الفحوصات وحل مشكلة طوابير الانتظار والتسهيل على المراجعين.
واتخذت مختلف أجهزة الدولة القطرية إجراءات مماثلة في ظل ارتفاع الإصابات، حيث أعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن تأجيل جميع مباريات الفئات السنية بسبب التزايد الملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مباريات جميع الفئات السنية (الأمل – الأشبال – الناشئين – الشباب) حتى إشعار آخر، كما تقرر تأجيل استئناف بطولة كأس الاتحاد للرجال حتى ١٨ يناير الجاري.
وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وأقر المجلس أيضًا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.
ويأتي ذلك بعد تطوُّرات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميم بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.