في أغسطس الماضي، مع إصدار قطر لقانون مجلس الشورى، وانتشار حالة الاحتجاج الواسعة ضده، سارع النظام بتكميم الأفواه ومنع المعارضة والقبض على الرافضين للقانون الذي يرسخ التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وألقت بهم خلف القضبان، لعدة أشهر متجاهلة أوضاعهم المتدهورة وحقوقهم المنسية، ما يطرح تساؤلات عن “متى تنتهي انتهاكات قطر ضد سجناء الرأي؟”.
ومع استمرار الانتهاكات في سجون قطر ضد المعتقلين، كشفت مصادر مطلعة دخول العديد من سجناء الرأي، على رأسهم الدكتور هزاع بن علي المري، بالإضافة إلى عبدالله السالم وراشد بو شريدة، في إضراب عن الطعام منذ أسبوع.
وأضافت المصادر: أن نشطاء الرأي نظموا الإضراب عن الطعام، داخل سجن جهاز أمن الدولة القطري، وذلك جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة من الأمن، والحبس الانفرادي وعدم السماح لذويهم بزيارتهم.
وأكدت المصادر تدهور الحالة الصحية للسجناء، وسط استمرار النظام بالإصرار على تعذيبهم، وتجاهل أوضاعهم ومطالبهم، دون توجيه تهم، ووضعهم في حجز انفرادي.
وفي ١٠ أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في قطر، المحامي البارز الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بسبب تصدره الاحتجاجات التي نظمتها قبيلته ضد إقصائهم من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المحامي المري يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، بينما يحاول مناصروه منع اعتقاله.
وتشهد السجون القطرية أوضاعا متدهورة للغاية، حيث تم وصفها في تقرير لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، بأن “الاعتقال في قطر أشبه باحتجاز حيوانات في حظيرة”.
وأشار التقرير إلى ما أوردته منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت في تقرير مفصل حول الوضع الصحي والإنساني في السجن المركزي بقطر، الذي شهد العام الماضي تفشياً لفيروس كورونا، بعد أن نجحت في التواصل مع ستة مساجين داخل السجن، أكدوا لها عدم صحة الادعاءات القطرية في التعامل مع الأزمة، وأن “الناس ينامون على الأرض، في العنابر ومسجد السجن ومكتبته، الجميع خائفون من بعضهم البعض”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات القطرية، بعدة مطالب على رأسها منح كل سجين الرعاية الطبية المناسبة، وضرورة إطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية.
