بات من الواضح أن عام ٢٠٢١، كان كبيرا بشدة على قطر، رغم ادعاءاتها بتحقيق نجاحات عالمية والمضي قدما في تحضيرات مباريات كأس العرب وكأس العالم لكرة القدم، لكنها في الوقت نفسه، تلقت صفعات قوية في عدة مجالات وخرجت من تصنيفات دولية عديدة وهرب منها المستثمرون الأجانب.
وجاءت آخر تلك الخسائر القادمة التي تلقتها قطر، اليوم، بأن أطاحت بها الولايات المتحدة، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022، متفوقة بذلك أيضا على أستراليا.
ومن المتوقع أن تستمر أميركا في الاستحواذ على ذلك اللقب لأعوام، وتكون أكبر مصدر للغاز المسال، متقدمة بذلك على قطر.
ووصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال لمستويات قياسية كل عام منذ 2015، ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية، حيث تمكنت الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد من تلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية.
ومن المنتظر أن تصل إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2022، وتعد تلك الكمية نحو 22% من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، والذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول العام القادم، وفقا لتوقعات محللين من بنك “غولدمان ساكس”.
وتوقع المحللون من البنك وفقا لذلك أن تتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.
لم تلك هي الخسارة الوحيدة التي تلقتها قطر في ٢٠٢١، حيث إنها قبل أشهر، أعلنت أنها عاجزة عن خفض أسعار الطاقة حيث كشفت شركات صناعة الصلب البريطانية أنها قد تضطر إلى وقف الإنتاج في مواجهة ارتفاع التكاليف.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال ، التي هبطت إلى مستويات قياسية في ذروة عمليات الإغلاق الوبائي ، هذا العام إلى مستويات قياسية ، لكن ليس لدى قطر إمدادات متاحة لإخراج الحرارة من السوق، حيث قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي “بلغنا الحد الأقصى بقدر ما أعطينا جميع عملائنا الكميات المستحقة لهم”، مضيفا “أنا غير سعيد بارتفاع أسعار الغاز”.
وقبل ذلك، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.
كما أنه خلال الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام دولية أن التحالف الذي تقوده شركة “إنجي” الفرنسية العاملة في مجال مشاريع البنية التحتية، قرر انسحابه من قطر، والخروج من المنافسة على مشروع في قطر بنحو 3 مليارات دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء وتحلية المياه.
ويرجع ذلك القرار الصعب بالنسبة لقطر إلى عدة أسباب، منهم، عدم معرفة أوضاع المشروعات المستقبلية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية.
كما جاء القرار جاء عدم الجدوى الاستثمارية للمشروع والخطة الأصلية له، حيث أعرب التحالف عن استيائه من الخلاف مع الجهة المسؤولة عن المشروع بشأن تعديل بنود التعاقد، وسط غياب رد الحكومة القطرية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ساتوشي أونودا، وقف أعمالها في قطر.
تعتبر شركة جيرا، وهي مشروع مشترك للوقود وتوليد الكهرباء بين شركة طوكيو القابضة للكهرباء وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية، كما أنها أحد أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث اشترت نحو 30 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس 2021، وتستورد قرابة 20% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي من مشروع قطر غاز 1.
وقال رئيس شركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ساتوشي أونودا، إنه لن يتم تجديد عقود الشركة طويلة الأمد في مشروع قطر غاز 1 للغاز الطبيعي المسال والتي ينقضي أجلها في الشهر المقبل.
وتابع أونودا، في تصريحات صحافية، أنه: “بات من الصعب علينا الاستمرار في العقود الكبيرة طويلة الأمد نظرا لتطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية والاتجاه العالمي لإزالة الكربون وتحرير أسواق الكهرباء والغاز المحلية”.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تقريرها السنوي لعام 2021/2020 عن خسارة فادحة، بلغت 4.1 مليار دولار أميركي، ووصلت خسائر النتائج التشغيلية إلى 288.3 مليون دولار.
وفي أعقاب ذلك، أفادت الخطوط الجوية القطرية أنها حصلت على ثلاثة مليارات دولار بشكل مساعدات حكومية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على قطاع السفر وللحد من الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب وقف تحليق عدد من طائراتها.
الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تلقتها قطر هذا العام، لم تقف عند ذلك الحد، حيث إنها في يوليو ٢٠٢١، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة نحو 161.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وانعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، كما تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%، ويأتي ذلك اتفاقا مع توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد قطر خلال عام 2021.
وفي مارس ٢٠٢١، خرج الاستثمار الأجنبي من شركة قطر للغاز المسال المحدودة “قطر غاز (1)”، بعد أكثر من ثلاثة عقود للشراكة، من التعاون مع شركات توتال وإكسون موبيل وماروبيني وميتسوي.
