عملت قناة الجزيرة خلال الفترة الماضية على تشويه دور الإمارات في ليبيا، وذلك بعدما استعانت بعدد من الشخصيات السياسية التي روجت لأكاذيب عن الدولة الإماراتية بإلصاق التهم بها.
يذكر أن الإمارات كانت أكثر الدول الخليجية تفاعلا مع الأزمة، وأكثر من قدم حلولا، فضلا عن استضافة الأطراف المتحاربة في محاولة للتهدئة، ودورها المحوري ودعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب.
وأثنت أطراف دولية وإقليمية على الدور الذي قدمته الإمارات في دعم المصالحة الليبية، ودورها المحوري في استضافة الأطراف الليبية والمساعدة في التحضير لمؤتمر برلين الذي ساهم في وضع ثوابت سارت عليها المصالحة الوطنية.
وأكدت أطراف ليبية أن الدور الإماراتي ساهم كثيرا فيما وصلت له البلاد الآن من تشكيل حكومة موحدة، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الانتخابات.
وعلى النقيض، أنتجت قناة الجزيرة فيلما وثائقيا بعنوان “ليبيا إلى أين؟” الذي شهد ترويج مجموعة هائلة من الأكاذيب والافتراءات التي وجهها ضيوف الفيلم الوثائقي تجاه دولة الإمارات العربية.
وحاول ضيوف الفيلم القطري تبرئة الدولة التركية رغم إدانة العالم بأكمله لتدخلاتها الدائمة في الشؤون الليبية ومساعيها المستمرة لاحتلال ليبيا، وذلك من خلال إرسال مرتزقة للقتال ضد الجيش الليبي.
واستخدمت القناة القطرية في فيلمها المفبرك شخصيات سياسية على رأسهم المسؤول الأممي السابق بليبيا غسان سلامة والذي تمت تنحيته عن منصبه بسبب علاقاته المشبوهة مع تنظيم الإخوان الإرهابي، بل ودفعتهم لسرد الأكاذيب حول تورُّط الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا.
كما روجت قناة الجزيرة لوثيقة مفبركة حول تورط النظام الحاكم في دولة الإمارات بدعم إرسال مرتزقة من السودان إلى ليبيا ضمن ما أسمته مؤامرات أبوظبي لنشر الفوضى والتخريب عبر حروب الوكالة والدور العدواني، وهو ما يُنافي الواقع على الإطلاق.
وقالت القناة القطرية: إن الإمارات أرسلت قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم المشير خليفة حفتر، وهو ما نفاه الجيش السوداني في العديد من المرات.
ومن بين الأكاذيب أيضًا التي توجهها القناة عن الإمارات، ما رددته حول إيعاز أبوظبي لخليفة حفتر لتفجير الوضع الليبي عسكرياً لمنع الاستحقاق الانتخابي، مدعية أن الإمارات تسعى إلى فرض معادلة جديدة على الأرض الليبية، وهو ما يتنافى مع الحقائق جراء دعم الإمارات لعملية المسار السياسي والانتخابي في ليبيا، وتلاقي ذلك مع رغبة الشعب الليبي بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، وعدم تدخل أي دول في شؤونها.
