تزداد العلاقات بين إيران والحوثيين تورطا في الكثير من الجرائم والانتهاكات، حيث تبين أن شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية تعمل لتهريب النفط الإيراني، بالإضافة إلى غسل الأموال لأجل تمويل الميليشيا ضد القوات اليمنية والتحالف لدعم الشرعية.
وكشف تقرير لمبادرة “استعادة”، المتخصصة بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الحوثيين، أن الميلشيات تعمل على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بدعم إيراني غير محدود، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، بالإضافة لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد.
وأضافت المبادرة في تقريرها المكون من 53 صفحة، أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة، مشيرة إلى أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
وتابعت أن الشركات الوسيطة، سُجلت بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
وقالت المبادرة إن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، وأن شركة بلاك دايموند يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها “شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.
كما توجد بنوك ومصارف قدمت تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد المدير المالي لجماعة الحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، في أحد البنوك وهي خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
بينما جاءت التسهيلات التي قدمتها هذه البنوك باسم شركة بلاك دايموند والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة “الشرفي” لتجارة المشتقات النفطية، بالإضافة أن شركة “سويد” للصرافة و”كاك بنك” الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لصالح تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن الميليشيا.
وتم الاستفادة من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو الميليشيا في سوق العملة.
