رغم قرار بريطانيا بإدراج حماس ضمن قائمتها الإرهابية واتخاذ خطوات لتقويض الحركة، إلا أن قطر ماضية في علاقاتها معها وتسهيل سبل التمويل والدعم، حيث دشنت اتفاقا جديدا لنقل الأموال إليها بعد توقف عدة أشهر.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن قطر عملت على طرح خطة جديدة لتمرير الأموال إلى حماس، بموافقة تل أبيب، من أجل تمويل رواتب موظفي الحركة بشكل غير مباشر.
وأفادت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة.
وتتضمن الخطة أن تنقل مصر بضائع ووقودًا ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولار إلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع “حماس” الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تبدِ معارضتها للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الأيام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع.
ونوَّهت بأنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر “تفاصيل هامشية”.
وأوضحت أن إسرائيل تنظر إلى الهدوء السائد منذ العدوان على غزة، في مايو الماضي، على أنه مصلحة بارزة لها، وأن “هذه المصلحة تتزايد في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى تحسين قدراته لصالح مواجهة مباشرة مع إيران وتجهيز خيار عسكري لمواجهة النووي الإيراني، وعاد بشكل مكثف إلى تدريب قوات الاحتياط، التي تضررت جهوزيتها في السنوات الأخيرة بشكل عامّ وخلال فترة كورونا بشكل خاص”.
وتبلغ المنحة المالية القطرية 30 مليون دولار شهريًا، حيث يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من إسرائيل، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، التي رفضت إسرائيل دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.
وبالأمس، أعلنت بريطانيا قراراً بحظر حركة “حماس” بشكل كامل، حيث أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن “لدى حماس قدرات إرهابية، تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع”، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.
ومنذ عام 2001، أدرجت بريطانيا فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، حيث تم فرض عقوبات عليها دون الحركة بأكملها، حيث إنه بموجب ذلك القرار سيواجه أنصار حماس السجن إلى ما يصل إلى 14 عامًا.
