من مجلس حقوق الإنسان للإنتربول… كيف حاولت المنظمات المشبوهة استهداف الإمارات؟

بسبب نجاحاتها المتتالية وتحقيقها قفزات عالمية لا مثيل لها، وحصد لقب “دولة الإنسانية” بلا منازع، والفوز بجوائز وأوسمة بارزة عديدة، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة محل غيرة عالمية واستهداف من المنظمات المشبوهة والمدفوعة باستمرار في كل خطواتها اللامعة.

وفي الوقت الذي تستعد به الإمارات لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، دفعت عدة أطراف بمنظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس وليست بكيان معتمد لتشويه صورة أبوظبي بهدف عرقلتها عن الوصول لذلك الهدف.

وهو ما ظهر من خلال مزاعم 11 منظمة حقوقية، بأن شركة العلاقات العامة Project Associates، وهي شركة استشارات بريطانية، متعاقدة مع سلطات أبوظبي بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد ناصر الريسي، لقيادة الإنتربول.

ووصل الأمر بتلك المنظمات غير المعترف بها، للادعاء بأن الإمارات تمتلك سجلا حقوقيا سيئا ووجود انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة اللواء الريسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، رغم الإشادات الدولية العديدة بأبوظبي بين الأروقة العالمية ومنها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وغيرها، بتحقيق الإمارات نجاحات إنسانية عديدة وترسيخ المساواة والتجانس بين أفراد الشعب.

وشارك في تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنهم “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من محاولات مشابهة لتشويه صورة الإمارات أثناء انتخابات مجلس حقوق الإنسان، في نيويورك خلال جلسة خاصة، لاختيار 18 عضواً في المجلس التابع للأمم المتحدة، حيث شاركت فيها عدة دول منها الإمارات.

وتزامنا مع ذلك ظهرت عدة محاولات خبيثة، للإساءة للإمارات، عبر حملات مستمرة من خلال الحديث عن انتهاكات مزعومة داخل البلاد، لتشويه أبوظبي أمام الرأي العام العالمي، من بينها وجود انتهاكات وتعذيب داخل سجون الإمارات.

كما روجت منظمات مشبوهة لتقارير مزيفة من مواقع إخوانية وأخرى مدفوعة تتضمن معلومات مُضللة تنشرها أبواق الجماعة، من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات ذاته صاحب المشاركة السابقة، رغم عدم وجود أي أدلة في الروايات التي ينشرها المركز.

وظهرت تلك المساعي المشبوهة ضد الإمارات، من خلال ما نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، المعروفة بسجلها الحافل والأكاذيب والاعتماد على التقارير المزيفة والمزعومة، ومصادر تمويلها المثيرة للجدل، حيث طالبت بصورة سافرة بعدم التصويت للإمارات ودول أخرى، تحت زعم أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم حصد الإمارات إشادات وأوسمة عديدة لإنجازاتها في هذا الملف.

وزعمت المنظمة في بيان لها أن”انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء “مجلس حقوق الإنسان” تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا”، مطالبة بالامتناع عن التصويت لصالح الكاميرون، وإريتريا، والإمارات.

ورغم تلك المساعي حينها، إلا أن الإمارات وجهت صفعة قوية خلالها لهذه المنظمات، حيث حصلت على 180 صوتا مكنها من حصد عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024، لفترة ثالثة.