رغم هروبها من قطر قبل أعوام، إلا أن حنينها لأسرتها ووطنها قادها للعودة مجددا، لكنها لم تظن أن ذلك القرار سيفجر جدلاً ضخماً يجعلها تختفي عدة أيام.
اختفت امرأة هربت من قطر إلى بريطانيا بعد سنوات من العنف المنزلي بعد عودتها إلى وطنها، لذلك تتصاعد المخاوف على سلامة نوف المعاضيد، 23 عامًا، التي صدرت آخر الأخبار عنها منذ أربعة أيام عندما تحدثت عن كونها في خطر وتلقيها تهديدات.
وتحت عنوان “أين نوف؟”، أفردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريراً بشأن الناشطة في مجال حقوق المرأة في قطر التي فرت إلى بريطانيا هربًا من الانتهاكات ثم عادت إلى وطنها قبل أسبوعين، ثم تلاشت تاركة صديقاتها في حالة من القلق البالغ.
ما أثار الجدل بشدة، هو ما قالته المعاضيد، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: “إذا لم ترَ أي منشورات مني في الأيام المقبلة، فهذا يعني أنني تم تسليمها إلى عائلتي رغماً عني”.
ومع عدم وضوح الموقف، أفاد تقرير إخباري أمس أنها أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لـ “محاولات قتل” في الفندق الذي كانت تقيم فيه في العاصمة الدوحة، لذلك نشر أصدقاؤها مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع هاشتاغ #WhereisNoof، وأطلقوا ناقوس الخطر بعد أن سكت فجأة بعد ظهر الأربعاء ولم ترد على الرسائل.
وعلقت روثنا بيغوم، باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، بقولها: “لا نعرف مكان وجودها الحالي، ما إذا كانت آمنة وما إذا كانت قادرة على التواصل مع العالم الخارجي”، مضيفة أن قضية نوف هي “رمز لكثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف على أيدي أسرهن أو يهدد حياتهن”.
وحثت السلطات القطرية على التأكد من أن نوف “آمنة من أي شكل من أشكال العنف، وأنها حرة في أن تعيش حياتها كما تشاء، وأن تكون قادرة على الوصول إلى العالم الخارجي”.
وأشارت إلى أنها لم تسمع “شيئًا يؤكد أنها بخير حقًا … لذلك حتى نسمع منها، سنظل قلقين”، وأضافت أن نوف تقوم عادة بتحديث متابعيها يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “إنه أمر صعب للغاية بالنسبة للأشخاص البعيدين عن أوطانهم، في بعض الأحيان يتم خداع الناس للعودة إلى بلادهم”.
وترجع قضية نوف إلى كونها اللجوء إلى المملكة المتحدة في عام 2019 لكنها عادت إلى الدوحة قبل أسبوعين بعد أن أعطت السلطات القطرية تأكيدات على ما يبدو بأنها ستكون بأمان.
وأصبحت قضيتها، التي سلطت الضوء على التمييز الذي تواجهه النساء في الدولة الخليجية الاستبدادية، قضية مشهورة قبل عامين عندما انتشر مقطع فيديو يوثق رحلتها إلى بريطانيا على نطاق واسع.
وركز الاهتمام على نظام ولاية الرجل في قطر الذي تعتمد فيه النساء على الرجال للحصول على إذن الزواج والسفر ومتابعة التعليم العالي والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.
في مارس، ظهرت نوف في ساعة المرأة على إذاعة “بي بي سي راديو 4″، حيث تحدثت عن معاناتها التي أوضحت أنها عانت باستمرار من “الإساءة الجسدية والعاطفية” على أيدي “بعض أفراد عائلتي”. كما تم تقييد حريتها في الحركة.
وفاجأ قرارها بالعودة إلى قطر الكثيرين، حيث قالت في مقطع فيديو: “عشت حياة طبيعية في المملكة المتحدة، حتى ذلك اليوم عندما شعرت أنني لا أنتمي إلى هناك، وأنني أردت العيش في بلدي الأم، ولكن كان هناك العديد من الصعوبات والمخاوف والمخاطر إذا كنت أردت العودة إلى بلدي”، مضيفة: “ما زلت نفس نوف التي هربت مدافعة عن حقوق المرأة”.
وتحظر قواعد الحكومة القطرية على النساء غير المتزوجات تحت سن 25 عاما السفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرهن.
لذلك في نوفمبر 2019، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، أخذت نوف هاتف والدها واستخدمت تطبيقًا حكوميًا لمعالجة تصريح الخروج، ثم خرجت من نافذة غرفة نومها لتذهب إلى المطار، مع تصريحها، سافرت أولاً إلى أوكرانيا ثم إلى المملكة المتحدة، حيث طلبت اللجوء.
ورد في رسالة على Instagram من مجموعة مجهولة من النساء أن: “نوف هي أختنا ونحن نقف معًا من أجل هذه الشابة الضعيفة. لقد أرسلت رسالة عبر الإنترنت تفيد بأنها ليست آمنة وهناك أنشطة مشبوهة على حساباتها على الإنترنت منذ ذلك الحين. آخر ما سمعناه منها كان عندما طلبت اللجوء لدى السلطات المحلية لأنها كانت تخشى على حياتها، نحث الجميع على الاستمرار في السؤال عن مكان نوف المعاضيد حتى يتم إخبارنا بأنها بخير وبصحة جيدة”.
وفي تقرير شامل نُشر في وقت سابق من هذا العام، قالت “هيومن رايتس ووتش”: إن القواعد الغامضة بشأن ولاية الرجل تترك المرأة في قطر بدون حريات أساسية، حيث إنه لا يمكن للمرأة أن تكون الراعية الأساسية لأطفالها، على سبيل المثال، حتى لو كانت مطلقة أو توفي والد الأطفال، إذا لم يكن للطفل قريب ذكر ليقوم بدور الوصي، تتولى الحكومة هذا الدور.
كما أنه في الأسبوع الماضي، قالت امرأة بريطانية تخلى عنها زوجها القطري لصحيفة The Mail إنها غير قادرة على العودة إلى المملكة المتحدة مع أطفالها لأنه يرفض إعطاء إذنه، مضيفة أن: “المجتمع والقانون إلى جانبه. إنها دائما تفضل الرجل، ومع ذلك فقد كان يسيء إلينا أثناء زواجنا ويضربني بسبب بعض الإهانات المتصورة، ولم يرني ولا الأطفال منذ سنوات ومع ذلك لا يزال يمارس هذه القوة علي. أنا محاصرة هنا”.
وتحدثت سيدات لـ “هيومن رايتس ووتش” بأن أولياء أمورهن رفضوا السماح لهن بالقيادة أو السفر أو الدراسة أو العمل أو الزواج من شخص من اختيارهن، وتحدث البعض عن تأثير ذلك على صحتهم العقلية، حيث ساهم في إيذاء النفس والاكتئاب والتوتر والأفكار الانتحارية.
ذكرت أخريات أنه طُلب منه إثبات الزواج للحصول على بعض الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة واختبارات الحمل.
وتأمل “هيومن رايتس ووتش” في أن يأتي التغيير من خلال الضغط الدولي، وكذلك تغيير المواقف داخل قطر، حيث أكدت أن حديثهن بصوت عالٍ، يعني مدى ما سئمت النساء منه، وأن الشابات محبطات للغاية.
