رغم حجب عدة حقوق من أبناء القبائل القطرية الأصيلة، وتجريدهم من هويتهم بطرق تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، إلا أن النظام القطري يمنحها للمجنسين بطريقة سافرة مثيرة للجدل والغضب بين أبناء الدوحة.
وفي خطوة مفاجئة، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين أسامة يوسف القرضاوي سفيرا لقطر في رومانيا، حيث أخفت وكالة الأنباء القطرية اسم القرضاوي من قرار التعيين، لتجنب إثارة الجدل، ولكن سرعان ما تبينت حقيقة الأمر، وهو ما أثار غضبا واسعا بين القطريين.
وأثارت تساؤلات بشأن سبب عدم ذكر وكالة أنباء قطر اسم عائلته، حيث طرح المواطنون عدة توقعات جراء ذلك، ومنها أن “اسم عائلته مرتبط بالإرهاب أو خوفا من ردة فعل المواطنين، وهل يستحق المنصب أكثر من القطريين؟”.
وكان أسامة يوسف القرضاوي، نائب السفير القطري في مصر، ووجهت له اتهامات بارتكابه الخيانة العظمى بالتخابر مع جهات أجنبية ضد بلده مصر.
وهو مزدوج الجنسية ويحمل جنسيتين المصرية (ولديه رقم قومي مصري) والقطرية، وأما أبناء قبائل البادية في قطر فيعتبرونهم مواطنين درجة ثانية، وتسلب منهم حقوقهم وهو ما تكرر حديثا مع قبيلة آل مرة، إبان انتخابات مجلس الشورى القطري.
وقال موقع “دويتشه فيله” الألماني: إن القانون القطري يحق فيه فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام، ومن بين الذين واجهوا الاستبعاد من العملية الانتخابية عدد من أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولذلك فإن القطريين الذين لم تُقبَل طلباتهم بالتسجيل في الانتخابات، عبروا عن استيائهم على الإنترنت، وكان بينهم كثيرون من قبيلة آل مرّة، الذين طالما انتقدوا حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة، ومن بداية الشهر الماضي جرت اعتقالات بحق أفراد من القبيلة.
ولفت محللون إلى أن الخلاف بين القبيلة والسلطات القطرية قديم منذ عقود، وظهر خلال استعانة الشيخ خليفة بن حمد بالقبيلة ضد ابنه حمد بن خليفة عندما أطاح به من الحكم عام 1995، لكنه لم ينجح في قلب الطاولة على ابنه الذي استمر حاكما للإمارة حتى عام 2013.
