رغم الجهود الدولية الضخمة لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا، والإطاحة بالأطراف الخارجية من البلاد وطرد المرتزقة، ما زال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يوطد علاقته مع حليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليساعده في استنزاف ليبيا تماما.
تلقى علاقة الدبيبة وأردوغان انتقادات ورفضا داخليا وخارجيا ضخما منذ تولي رئيس الحكومة لمنصبه قبل أشهر، ولكن تلك الانتقادات قوبلت بالتجاهل التام، ويستمر الطرفان في استنزاف البلاد على آخرها.
وفي أحدث أوجه الاستنزاف، زار الدبيبة قصر وحيد الدين بإسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا، حيث التقى وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل، ثم الرئيس رجب طيب أردوغان.
لم تصدر بيانات توضيحية عن لقاء رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركية أو نتائج لقائهم، بخلاف الرئيس التركي.
واتفق أردوغان والدبيبة على تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، وهو ما يعتبر تفعيلاً للمخطط التركي لاستنزاف ليبيا لصالح أردوغان الذي يحاول السيطرة على طرابلس بكل قوة.
ويتفق ذلك مع ما جرى في اجتماع الثنائي بأبريل الماضي، بالتزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019، التي شهدت انتقادا عالميا ضخما ورفضا داخليا ووصفت بأنها غير شرعية، لانتهاك خطير للقانون الدولي، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص.
كما ضمنت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا بتحصينها أمام أي ملاحقة قضائية، ما ساعدها في استنزاف البلاد لصالح أردوغان وإيجاد موطئ قدم له بليبيا، بما هدد الاستقرار الإقليمي.
وفي ظل ذلك، يحاول الدبيبة وضع حالة مزيفة من التوازن بين تركيا واليونان، قائلا إن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية – يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.
وانخرطت تركيا بعدة أشكال في النزاع الليبي، وسط رفض واسع، حيث حرصت على تأجيج الصراع ودعم حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي، ونقلها لمقاتلين وإمدادات عسكرية ودعم الميليشيات.
