الوصول إلى السلطة والتحكم في تونس وتنفيذ أغراض الإخوان الخبيثة بها، كان هدفا رئيسيا لدى إخوان تونس بقيادة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمد، وهو ما سبق أن تم الكشف عنه في عدة محافل دولية.
ومن بين تلك الجهات التي كشفت عن أطماع إخوان تونس، هي رسالة من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي تم إزاحة الستار عنها العام الماضي، هو أن واشنطن كانت تنتظر عودة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى تونس، عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية السرية التي تم نشرها، وتعود لعام ٢٠١١، هو أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط حينها، جيفري فيلتمان، عرض بعض الأسماء التي يمكن دعمها لتصل إلى السلطة في تونس، حيث دعم عودة الغنوشي.
واعتبر حينها المسؤول الأميركي أن عودة الغنوشي ستكون أشبه “برجوع الخميني إلى إيران” عقب سقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي في إيران سنة 1979.
وأشار إلى أن نظام بن علي تصدى لوصول المعارضين العلمانيين إلى وسائل الإعلام، وهو ما جعل الغنوشي الذي أقام في لندن هو المعارض الوحيد المعروف لدى التونسيين، مضيفا أنه كانت توجد عدة سيناريوهات عن الوضع في تونس بعد الاحتجاجات التي خرجت نهاية 2010، وكانت مقدمة لأحداث اجتاحت دولا عربية أخرى.
وأوضح فيلتمان أنه من الوارد إذا استمرت أعمال الشغب، أن يستولي “الإخوان” على السلطة، مثلما حدث في “العشرية السوداء” في الجزائر بعد نجاح الجبهة الإسلامية في الانتخابات التشريعية سنة 1991.
وأظهرت رسائل هيلاري كلينتون التي تم إزاحة السرية عنها بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، العام الماضي، هو دعمها لتيارات الإخوان في عدة دول عربية، في إطار ما سمي بـ”الربيع العربي”، حيث أظهرت الرسائل عددا من العوامل التي تسببت في تدهور الأوضاع في ليبيا وسوريا، تحت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وعلى مدى أعوام، ظهرت أطماع حرمة النهضة ضد الشعب التونسي، ليتم الإطاحة بنوابها وأعضائها، وينشق عنها شباب الحركة للمطالبة بحل الحركة، لذلك اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات استثنائية، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا للدستور.
وأصدر 130 فردا من شباب الحركة، بيانا بعنوان “تصحيح المسار”، أكدوا فيه أن “تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية”، مضيفا: “هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي”.
