تواجه جماعة الإخوان أزمة جديدة حيث تلاحق أنشطتها النمسا ضمن جهودها في محاربة الإرهاب وللجماعات المتطرفة، حيث أصدر المجلس الوطني في النمسا قانوناً جديداً لمحاصرة الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها المتطرفة.
أكد وزير الداخلية النمساوي “كارل نهيمر” أن القانون الجديد سيسهل عملية مراقبة البيئات الحاضنة للإرهابيين من خلال مراقبة الخطابات التحريضية والمتشددة واستغلالهم لمنصات التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات عليهم.
أكد نهيمر في تصريحات صحفية له أمس الأربعاء، علم موافقة البرلمان على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بقضايا الإرهاب وتشمل أيضا الحزمة الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وقال الوزير إن الجماعات الإرهابي تهدف لتقسيم المجتمع ولمن لم ينجحوا في ذلك بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي.
وشدد الوزير على اتخاذ قوات الأمن كافة الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.
كما أشار “جايم محمد” رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب لأهمية هذه الخطوة وتطبيق إجراءات قانونية توقف انتشار التنظيمات الإرهابية داخل المجتمع الأوروبي وفق الإستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية 2020.
