كشف الموقع السويدي ”نورديك مونيتور“ عن تخفيض أردوغان نفقات العمليات الخارجية جراء انهيار الاقتصاد التركي.
وأضاف الموقع السويدي: أن أردوغان أصدر مرسوما للمؤسسات والهيئات الحكومية يتضمن فرض إجراءات تقشف صارمة، شملت هذه الإجراءات منع المسؤولين الحكوميين من استخدام حصتهم الإضافية الخاصة بالسفريات إلى الخارج جواً.
وتابع التقرير: إنه من المؤكد أن يكون التمثيل الرسمي الخارجي لتركيا هو الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات، خاصة بعد هبوط العملة التركية لمستوى غير مسبوق.
وأوضح التقرير أبرز النقاط الواردة في المرسوم الرئاسي التركي، وكان أهمها تقليص عدد العاملين المدنيين الذين يتم تعيينهم في الخارج، وحفاظ الهيئات والمنظمات الحكومية على الحد الأدنى من الموظفين القادرين على تسيير الأعمال، وأن الموظفين بهذه المؤسسات يمكن تكليفهم بمهام تابعة لهيئات أخرى؛ ما يعني إمكانية دمج بعض المؤسسات الحكومية التركية معا تخفيضا للعمالة.
كما شدد المرسوم على عدم شراء المؤسسات الحكومية بالخارج مباني المكاتب أو المساكن أو المعسكرات أو دور الحضانة، وكذلك المرافق التعليمية والترفيهية والاجتماعية المماثلة، ومنع البناء الجديد، وعدم شراء أي مركبات جديدة إلا في حالات الطوارئ.
وأكد التقرير أن التعيينات الحكومية المؤقتة ستكون عبر موافقة الوزارات ذات الصلة، مع التأكيد على الحد الأدنى للتكليفات وعدد المسؤولين المطلوبين لأداء المهام.
