في الوقت الذي يتناحر فيه المسؤولون بطهران بالماراثون الرئاسي للوصول إلى مقعد الرئيس الإيراني الجديد، لتنطلق خلافات حادة بينهم، وأخرى بين المستبعدين والنظام الحاكم، ليسقط الشعب في تلك الهوة التي أشاح الجميع بنظره عنها.
يفتك الفقر بالشعب الإيراني والبطالة والأزمات العديدة، التي تجعلهم لا يهتمون بالسباق الرئاسي والخلاف الضخم بشأنه، لدرجة جعلت بعض العمال يضرمون النيران بأجسادهم للهروب من تلك المعاناة.
أزمات صعبة تفاقم امتعاض الشعب الإيراني، خاصة العمال في طهران، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، حيث أقدم 3 عمال في وزارة النقل والتنمية العمرانية على إشعال النار بأجسادهم أمام مكتب الوزارة بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.
وأفادت منظمة “هنجاو” المعنية بأوضاع حقوق الأكراد في إيران، اليوم الأربعاء، أن “3 عمال في وزارة النقل والتنمية العمرانية أضرموا النار في أجسادهم أمام مكتب الوزارة احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم”.
كما أكدت المنظمة الحقوقية، نقلاً عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، قوله: إن “العمال الثلاثة لم يتلقوا رواتبهم من مقاولي إدارة الطرق والتنمية العمرانية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى احتجاجهم وإحراق أنفسهم”، مشيرًا إلى أنه “تم إنقاذ العمال الثلاثة من قبل عمال الإغاثة وتم نقلهم إلى المرافق الطبية”.
ولم يكشف المصدر أو المنظمة الحقوقية عن طبيعة الإصابات والجروح التي تعرض لها العمال المحتجون جراء إضرام النار في أجسادهم، كما لم تعلن السلطات الحكومية عن أوضاعهم الصحية.
وتسبب عدم دفع الرواتب للعمال أو التأمين وتسريح العمال والعقود قصيرة الأجل وظروف العمل المرهقة والعديد من الأسباب الأخرى، إلى تفاقم سوء أوضاع العمال في إيران.
وتشهد إيران ارتفاعا ضخما في البطالة، خلال السنوات الأخيرة، بعد مضاعفة العقوبات الأميركية على طهران في مايو 2018، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي دفع السلطات الحاكمة إلى فرض إجراءات وقيود صارمة على القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وذلك من بين 590 مرشحًا، حيث تولت ذلك الأمر لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
ونشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: “رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.”
وتتضمن تلك القائمة التي نشرتها الوكالة، وجود شخصين مقربين من الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين هما “همتي ومهر علي زادة”، بينما المرشحون الخمسة المتبقون هم من التيار المحافظ.
لم يمنح مجلس صيانة الدستور الموافقة، لأبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي، وهم نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس بلدية طهران “محسن رفسنجاني”، ورئيس البرلمان السابق “علي لاريجاني”، ومستشار المرشد “علي خامنئي”.
كما تم رفض أهلية المرشحين الجنرال بالحرس الثوري سعيد محمد، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعد قائد قوة فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سابقا عزت الله ضرغامي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الإقبال الشعبي على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون عند أدنى مستوى له على الإطلاق، خاصة مع تزايد الشخصيات العسكرية المنافسة.
