استمرارًا لعمليات التجسس التركية التي يشنها النظام خارج البلاد بما يخالف القانون الدولي ويشكل أزمات عالمية، من شمال العالم حتى الجنوب، لتصل إلى غانا.
وكشفت وثائق قضائية أن البعثة الدبلوماسية التركية في غانا انخرطت في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية وجمع معلومات حول أنشطة منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لموقع “نوديرك مونيتور” السويدي.
وقال الموقع إنه تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في لوائح اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي، وفقًا لقرار صادر في 20 ديسمبر 2018 عن المدعي العام “آدم أكينجي” ، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/28331) مع 14 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في غانا دون أي شيء ملموس. دليلاً على ارتكاب مخالفة.
ونتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات مسيئة في أيدي حكومة الرئيس أردوغان الإسلامية لمحاكمة المنتقدين والمعارضين.
وتابع أنه غالبًا ما أساء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.
وأوضح أنه تكشف وثائق قضائية كيف أطلقت السفارة التركية في غانا تحقيقات جنائية في تركيا، حيث تم تنقيح أسماء وعناوين المواطنين الأتراك لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أنه تم نقل ملفات التنميط إلى وزارة الخارجية من قبل “بنبي نسرين بيازيد” ، السفيرة التركية في “أكرا” بين عامَيْ 2014 و 2019.
فيما يواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية. وكثيراً ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم. يتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر اتهامات جنائية.
واختفى “أورهان إيناندي” ، مؤسس ورئيس شبكة مدارس Sapat التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك مساء يوم الاثنين ويخشى أن يكون قد اختطف من قِبل منظمة المخابرات الوطنية التركية (MİT) بسبب صلاته المزعومة بحركة غولن.. تم تضمين إيناندي في وثيقة تعريف مماثلة تم إرسالها إلى أنقرة من قِبل السفارة التركية في بيشكيك.
كما كشف “نورديك مونيتور” سابقًا، أن وزارة الخارجية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية. ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
أرسل المدعي العام أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018 ، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
اتُّهم أكينجي ، الذي قاد التحقيق في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر 2016 ، بقمع الأدلة على أن القاتل كان له صلات بمجموعات جهادية مختلفة بما في ذلك تنظيم القاعدة وتطرف من قبل العديد من الأئمة الموالين للحكومة، من بينهم اثنان عملا في الهيئة الدينية الحكومية ، “ديانت”. ذكرت “نورديك مونيتور” في وقت سابق أن العديد من المشتبه بهم أخبروا المحكمة أن أكينجي أجبرهم على الشهادة أثناء الاستجواب بأن الاغتيال كان بتوجيه من حركة غولن. وسُجنوا فيما بعدُ عقب رفض طلب المدعي العام الشهادة في المحكمة.
