من الواضح أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أحدث قرار استبعاده من الماراثون الانتخابي الرئاسي، خللا ضخما في نظام الملالي، حيث بدأ خطته للانتقام من السلطة، ليتلقى ردود فعل غاضبة ضخمة.
وتسببت تصريحات أحمدي نجاد الأخيرة التي كشف فيها ضعف البنية الداخلية الإيرانية داعيا لمقاطعة الانتخابات، علقت عليها وزارة الاستخبارات الايرانية ببيان مقتضب، ردا فيه عليه، حيث هددته ضمنيا بالملاحقة.
واعتبرت الاستخبارات الإيرانية أن تصريحات أحمدي نجاد هي “غير واقعية” وتهدف إلى “تضليل الرأي العام”، موجهة تهديدا ضمنيا له بالملاحقة، حيث أوردت أن “الرد المناسب على الادعاءات المتناقضة مع الحقائق الأمنية سيتم نشره في الوقت المناسب”.
بينما لم يذكر البيان التصريحات التي أدلى بها أحمدي نجاد ويعتبرها “غير واقعية” أو “الادعاءات” التي سيتم الرد عليها، وسبق أن اتهم الرئيس السابق الأجهزة الأمنية بالفشل المتكرر والتركيز على التنصت على الناس العاديين والنشطاء السياسيين بدل أداء واجباتها لحماية البلاد.
كما كشف في تصريحات غير مسبوقة، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية متورطة في أحداث عام 1988 وقمع احتجاجات الحركة الخضراء التي خرجت ضد إعادة انتخابه واتهمت السلطات بتزوير النتائج لصالحه بدعم الحرس الثوري وبإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدا أن وزراء الاستخبارات في عهده لم يكونوا يأتمرون بإمرته متهما إياهم “بالمشاركة في قمع الناس”.
وتابع: “لقد استبدلت وزيري الاستخبارات خلال فترة عملي في ولايتي الأولى والثانية، لأنني رأيتهما يسلكان طريقا غير صحيح. فكلما حذرتهما بالتنبه للقوى الأجنبية، كانوا يذهبون ويشاركون في الاغتيالات ومضايقة الناس وتدمير الاقتصاد، فشغلهم الشاغل أصبح ملاحقة الناس وتلفيق التهم والتهديد والمضايقة والمنع”.
وخلال الأيام الماضية، شن نجاد حملة انتقادات واسعة تلتها تهديداته بعد رفض ترشيحه من مجلس صيانة الدستور عن خوض الانتخابات الرئاسية، ليفجر مفاجأة ضخمة، كانت تضمنت في مقابلة يبدو أنها كانت قد سجلت قبل منعه من الترشح، وسمح بنشرها لاحقا في الساعات الماضية.
وأعلن الرئيس الإيراني السابق عن بعض الأسرار الحساسة، منها أن الهجوم الذي تعرض له مفاعل نطنز، في 11 أبريل الماضي ترك خسائر بلغت 10 مليارات دولار.
كما كشف سرقة وثائق إيران النووية بالغة الدقة والحساسية من منشأة “توقوزآباد”، بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران بواسطة إسرائيل.
وأفصح لأول مرة أنه تمت سرقة وثائق إيران الفضائية من مركز التحقيق الفضائي الإيراني، حيث تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني بمستوى رئيس سابق عن سرقة وثائق البرنامج الفضائي الإيراني.
وخلال التسجيل ذاته، وجه أحمدي نجاد انتقادات لخضوعه للمراقبة الأمنية والتنصت، قائلا: “أين ورد في الدستور الإيراني، أنه ينبغي مراقبة النشطاء السياسيين؟.. إنهم نصبوا كاميرات مراقبة أمام بيتي.. العصابة الأمنية تحول الفرص إلى تهديدات”.
ووجه رسالة حادة إلى الأجهزة الأمنية الإيرانية، حيث قال: “يا أيتها العصابة الأمنية يا أيها الجهاز الأمني، انصبوا الكاميرات على منشأة نظنز حتى لا يأتوا ويفجروا ويلحقوا أكثر من 10 مليارات دولار بالشعب، ينبغي تركيب الكاميرات في “تورقوز آباد” حتى لا يأتوا ويسرقوا وثائق البلاد الحساسة، ويجب تركيب الكاميرات في المنظمة الفضائية حتى لا يأتوا ويفتحوا السقف ويسرقوا وثائق البرنامج الفضائي”.
وتابع في رسالته للأجهزة الأمنية: “هل تراقبونني أنا؟.. حياتي مكشوفة، مازحتهم فقلت لهم أعطوني الكاميرا أضعها على ملابسي وأبث لكم (تحركاتي) بشكل مباشر، أنتم تخونون البلاد من خلال تحويلكم الفرص إلى تهديدات من خلال أحكامكم الشخصية”.
وأظهر حديث الرئيس الإيراني السابق عن الأحداث التي تعرضت لها المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، مدى توغل الاستخبارات الأجنبية وخاصة الغربية والإسرائيلية في عمق المؤسسات الإيرانية.
