ما زالت أزمة الطائرة الأوكرانية تثير لغطا كبيرا وجدلا ضخما، خاصة بعد الكشف عن العديد من التطورات بالتحقيقات، وتورط طهران في تلك الأحداث، حيث سقطت، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكباً، فوق العاصمة طهران.
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، تقريرا أكدت فيه أن السلطات الإيرانية شنت حملة من المضايقات والانتهاكات ضد عائلات الضحايا.
وخلال الفترة بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، التقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مع 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات الإيرانية للعائلات.
وعبر تلك اللقاءات، أكدت العائلات أن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفيا، ما وصل للاستدعاء واستجوبت بشكل مسيء، وعذبت، وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى.
ووصل الأمر إلى منع الجهات المسؤولة الإيرانية نقل ممتلكات الضحايا إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية في تقريرها.
وأخبر المنظمة 16 شخصاً على الأقل بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية هددتهم بمنعهم من المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أو تتبعت أو استدعت أقاربهم أو أصدقاءهم الذين حضروا التأبين، وصورت من حضر هذه المراسم. وفي بعض الحالات، استجوبت قوات الأمن الإيرانية أو احتجزت أفراد الأسر لعدة ساعات.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه في حالة واحدة على الأقل، عذبت السلطات الإيرانية شخصاً رهن الاحتجاز وأساءت معاملته.
بينما في حالة أخرى، طلب رجال أمن يرتدون ملابس مدنية مقابلة أحد أفراد أسرة كان قد انتقد تصرفات السلطات الإيرانية في مكان عام وهددوه بالملاحقة القضائية.
فيما أفادت 3 حالات على الأقل، بأن السلطات هددت أفراد الأسر بـ”العواقب” ما لم يحذفوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد غياب المساءلة من قبل الحكومة.
وعلق على ذلك التقرير، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْج، بقوله: إن “قتل الحرس الثوري الإيراني 176 شخصاً دون ذرة من المساءلة، والآن تمارس الأجهزة الأمنية الإيرانية التعسفية انتهاكات بحق أقارب الضحايا من أجل سحق أي أمل في العدالة”.
وأكد أنه “بدلاً من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تُسكِت السلطات الإيرانية مجدداً الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة”.
كما طالب جميع الحكومات المشاركة بالتحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية ضمان حماية حقوق عائلات الضحايا للسعي إلى مساءلة حقيقية، بما في ذلك تحميل المسؤولية الجنائية للمتورطين وتقديم تعويضات مناسبة للعائلات”.
