أردوغان يبتز الإخوان.. مقايضة الاستثمارات مقابل الحماية لدعم الاقتصاد التركي

بعد تبدل أوضاعهم في تركيا، يتعرض الإخوان الهاربون لمحاولات ابتزاز عديدة، من قبل النظام بأنقرة، ضمن المفاوضات التي يجرونها للبحث عن ملاذات آمنة والفرار خوفا من ترحيلهم، حال المصالحة بين تركيا ومصر.

وكشفت مصادر بإسطنبول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه باستغلال وضع الإخوان المتدهور حاليا، لابتزازهم من أجل دعم الاقتصاد التركي المنهار.

وأضافت المصادر: أن أردوغان يحاول مقايضة الاستثمارات الإخوانية بتركيا في مقابل وعود بعدم تسليمهم لمصر، تجنبا لزيادة مأساة الاقتصاد التركي المتزايدة حاليا.

وتابعت: إن الحكومة التركية تضغط على الإخوان، لأجل تنفيذ ذلك المخطط لابتزازهم نظرا لحالة الضعف والتخبط التي يشهدونها حاليا خوفا من تسليمهم وإيداعهم بالسجون المصرية.

كما أشارت إلى أن تنظيم الإخوان يبحث جميع الخيارات من أجل تأمين أفراده، ليعانوا من ضغوط بالغة، حيث إن المتاح أمامهم إجراءات صعبة للغاية، يمكن أن تؤدي للسجون أو التشرذم.

وخلال الأسبوع الماضي، تغير وضع الإخوان الهاربين في تركيا تماما، ليشهدوا قيودا صارمة على القادة والقنوات الإعلامية، بسبب رغبة أنقرة في المصالحة مع مصر، حيث أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر مع القاهرة وعودة العلاقات، وفرضت قيودا حادة على قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة، مهددة بالترحيل إذا لم يتم الاستجابة لتلك التعليمات.

وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات “مكملين، والشرق، ووطن”، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.

وبسبب تلك الأزمات المتلاحقة وتفاقم مخاوف الإخوان من الترحيل، لذلك شكل التنظيم الدولي لجنة خاصة لإدارة الأزمة، وتحديد مصير المقيمين في تركيا ممن لم يحصلوا على الجنسية، ومستقبل العاملين في فضائيات إسطنبول، حال قررت السلطات التركية إغلاقها.

كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الأوضاع الخلافات بينهم فيما يخص الملف السوري والليبي.