على مدى الساعات الماضية، تشهد قناة السويس المصرية أزمة ضخمة، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “السفينة الجانحة”.
ويرجع ذلك إلى السفينة التايوانية “إيفر غيفن”، التي ترفع علم بنما، التي تزن 200 ألف طن، حيث كانت في رحلة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، لذلك مرت باتجاه الشمال عبر قناة السويس في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولكنها جنحت، وأصبحت محصورة بين جانبي المجرى يوم الثلاثاء الماضي.
وتسبب جنوح سفينة الحاويات التابعة لشركة أيفر غرين في سد الممر الملاحي الأكبر والأكثر نشاطا بين الممرات المائية في العالم، حيث يمر بها حوالي 12٪ من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
وأعلن مالكو السفينة التي يبلغ طولها 400 متر أنها جنحت وباتت محصورة بين جانبي القناة بعد أن تعرضت لرياح شديدة، موضحين أنه يجري العمل على إعادة تعويم السفينة باستخدام حفّارات وقاطرات جرّ عملاقة.
وإثر ذلك، أعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بالممر الملاحي منذ يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن حركة الملاحة شهدت أمس الأربعاء عبور 13 سفينة من بورسعيد، موضحة أن السفينة الجانحة تنتظر حاليا في منطقة البحيرات لحين انتهاء إجراءات تعويمها لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.
وقالت الهيئة المصرية إن سفينة الشحن هي بطول مبنى إمباير ستيت تقريبا، جنحت في 23 مارس الجاري، بعد أن تعرضت لرياح بلغت سرعتها 40 عقدة وعاصفة رملية.
ومنذ وقوع الحادث صباح الثلاثاء الماضي، بدأت محاولات تعويم السفينة وجرت عمليات الإنقاذ بالهيئة بواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، وتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.
وحاولت السلطات المصرية تعويم السفينة صباح الخميس لكنها لم تنجح، وستجرى محاولة أخرى في وقت لاحق اليوم.
وتم تعيين فريق من خبراء الإنقاذ من شركتي سميت الهولندية ونيبون اليابانية للمساعدة في وضع خطة أكثر فاعلية لنقل السفينة، حسبما أعلنت شركة تشغيل السفينة إيفر غيفن في بيانها، اليوم.
وأبلغت الشركة اليابانية المالكة للسفينة إيفر غيفن، التي تدعى، شوي كيسن كايشا، اعتذارها على تعطيل سير التجارة العالمية، مؤكدة مساعيها لحل الأزمة بأسرع ما يمكن، لكن تحريك السفينة العملاقة يعتبر عملية بالغة الصعوبة.
وأصدرت الشركة اليابانية، بيانا اليوم الخميس، أوردت فيه أنه: “بالتعاون مع السلطات المصرية وشركة برنارد شولت شيب مانجمنت، نحاول تعويم السفينة، لكننا نواجه صعوبة جمة، ولذا فإننا نعتذر بشدة عن التسبب في درجة كبيرة من الاضطراب في قناة السويس ولكل السفن التي تعطل مرورها جرّاء ذلك”.
وتسبب ذلك الحادث في وجود طابور طويل من السفن على الممر المائي، حيث تصطف الآن نحو 150 سفينة في انتظار المرور عبر المجرى الملاحي، فضلا عن وجود مخاوف من بقاء القناة مغلقة لأيام، كون السفينة سدت طريق السفن الأخرى التي علقت في طوابير بكلا الاتجاهين.
بينما نفت الشركة التي تدير ناقلة الحاويات، برنارد شولت شبمانجمنت (بي أس أم)، أن الناقلة تم إعادة تعويمها جزئيا، مضيفة أن: “أولوياتها الملحة تتمثل في إعادة تعويم السفينة بأمان وفي الاستئناف الآمن لحركة الملاحة في قناة السويس”.
وأكدت الشركة أن جميع أفراد طاقم السفينة “آمنون وسالمون”، دون أي تقارير عن وقوع إصابات.
بينما أكدت شركة أيفرغرين مارين سبب جنوح السفينة أنه “هناك شكوك بأن السفينة ضربتها رياح قوية مفاجئة، مما تسبب في انحراف هيكلها فارتطمت عرضا بقاع القناة ثم جنحت عن مسارها”، موضحة أن الحفارات على الأرض تقوم بإزالة الرمال من المكان الذي علقت به السفينة على جانب ضفة القناة.
بينما يعتقد خبراء الشحن أن الأمر قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع لتحرير السفينة حيث تعتبر أكبر السفن التي تجنح في الممر الملاحي، ويبلغ وزنها 224 ألف طن، وتسد ممر القناة.
وخلال ذلك الحدث، استغلت كتائب الإخوان الإلكترونية الأمر للإساءة إلى مصر وأبنائها، حيث روجت حسابات مزيفة أن قائد السفينة الجانحة هي القبطانة مروة السلحدار، ضابط أول بحري، التي أكدت أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعى قيادتها السفينة الجانحة في قناة السويس، غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضحت القبطانة مروة السلحدار أنها على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بحاوية قناة السويس، مشيرة إلى تقديمها بلاغا في الحساب الذي زيف تلك الأخبار المتداولة.
وفيما يخص الخسائر المترتبة على تلك الواقعة للقناة، قال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، محمد مهران، إنه في مثل هذه الحوادث تطلب هيئة قناة السويس تعويضات من السفينة، مضيفا أن سلطات قناة السويس لا تدفع تعويضات في مثل هذه الحوادث.
