يبدو أن الخناق يزداد على الإخوان في تركيا، حيث تتصاعد أزمتهم، بعد القرارات الأخيرة، ويسيطر عليهم الخوف منالترحيل إلى مصر ومن ثم إيداعهم بالسجون لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم بسبب أدوارهم التخريبية.
وكشفت مصادر أن تنظيم الإخوان يبحث نقل القادة وعناصر الجماعة إلى دولة أخرى، بعد غدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهم، وتهديداته بالترحيل إذا لم يستجيبوا للتعليمات.
وأضافت أن الإخوان في تركيا قد لا يجدون أي دولة تستقبلهم بسبب جائحة فيروس كورونا، حتى بريطانيا التي تعتبر الخيار الأبرز لهم، توجد صعوبة بالغة في ظروفها الحالية بسبب الوباء، لذلك لم تعد متحمسة لاستقبال المعارضين.
كما أشارت إلى أن مصر اعتمدت على سياسه النفس الطويل في التعامل مع تركيا، بتجاهل التصريحات التي أطلقها المسؤولون الأتراك مؤخرا لفترة حتى خرج أردوغان مرتين متتاليتين للحديث عن إعادة العلاقات بين البلدين، ما يكشف أنه اختنق سياسيا.
وخلال الساعات الماضية، أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر مع القاهرة وعودة العلاقات، حيث فرضت قيود حادة على قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة، مهددة بالترحيل إذا لم يتم الاستجابة لتلك التعليمات.
وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات “مكملين، والشرق، ووطن”، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.
كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالِبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.
واتخذت أيضا قيودا ضد القيادات، حيث قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، ووضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.
وبعد تلك الخطوة من أنقرة، أعرب وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية.
واعتبر وزير الإعلام المصري هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.
