بعد خلافات صعبة منذ الإثنين الماضي تشهدها مدينة سرت الليبية، حظيت أخيرا حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة البرلمان، بعد أن وافق عليها 132 عضوا، لتبدأ فعليا المرحلة الانتقالية، بالبلاد.
وعلى مدار اليومين الماضيين، تم تعليق جلسات البرلمان بمشاركة أكثر من 100 نائب، من أعضاء المجلس من طبرق أو المقاطعين في طرابلس، لأكثر من مرة، بسبب عدم التوافق بين الأعضاء على أسماء الوزراء.
وكشفت مصادر أن التوافق الذي شهده البرلمان اليوم، جاء بعد ضغوط ضخمة مارسها رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة على أعضاء البرلمان، وصلت حد التهديد.
وأضافت المصادر أن دبيبة استغل رسالة من الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بعد فشل جلسة الإثنين الماضي، والتي طالب فيها الاتحاد بوقف استفزاز النواب ومنع أي محاولة عرقلة لمخرجات الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة استغل ذلك كورقة ضغط لترهيب بعض النواب الرافضين له ولحكومته بفرض عقوبات عليهم ليحصد أصواتهم.
وكان برلمانيون ليبيون هددوا بعدم منحهم أصواتهم في جلسة اليوم لحكومة دبيبة، كون التشكيلة الجديدة لا تتضمن وزراء موالين لهم.
وتابعت المصادر أن دبيبة سارع بتقديم رشاوى سرية لأعضاء البرلمان بملايين الدولارات، لإتمام منح الثقة لحكومته، تجنبا لتمريرها إلى التصويت بين الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ولفتت إلى أنه قبل توافد البرلمانيون على سرت، سبق أن قدم دبيبة رشاوى لعدد منهم بعد إجرائه اتصالات مكثفة بهم للموافقة على تشكيلته، بهدف تحسين صورته ودحض أي عراقيل أمام الحكومة.
وبعد منحه الثقة، أكد رئيس الحكومة في أول تعهداته التزامه بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، قائلا إن عدد النواب الموافقين على منح الثقة للحكومة 132 نائبا، وأن مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.
كما أبدى شكره للنواب على منحه الثقة، قائلا: “لقد غلبتهم المصلحة الوطنية والتئامهم في هذه الجلسة التاريخية، فهذه حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين”، مشددا على العمل بكل جهد لدعم المصالحة الوطنية مع المجلس الرئاسي، والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد
وشهدت جلسة أمس، تضاربًا بالآراء بين الأعضاء، بين مؤيد لمنح الثقة، وآخرين معترضين على عدد الحقائب المبالغ فيه، بينما شدد نواب على ضرورة تضمين مخرجات حوار تونس الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة في الإعلان الدستوري.
وتم تأجيل الجلسة، من أجل الاستماع لرئيس الحكومة الذي سيحضر جلسة اليوم، لتوضيح الخلافات الحالية بشأن اختيار شخصيات اعتبروها “جدلية” في حكومته المقترحة، فضلا عن شخصية رئيس الحكومة نفسه، ما يمكن أن يؤثر على اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا.
ويعتبر تقديم عبدالحميد دبيبة رجل الأعمال الليبي الرشاوى ليس بأمر حديث العهد بالنسبة له، حيث كشف مسبقا موقع “ميديابارت” الفرنسي أن رئيس الحكومة عرض على جماعات الضغط والوسطاء الفرنسيين تقديم مبلغ مليون ونصف مليون يورو، من أجل تولي منصب رئيس البلاد في عام 2018، بدلا من فايز السراج، أثناء مشاركته في المنتدى العالمي من أجل السلام، الذي عقد في 7 و 8 يونيو 2018، والذي كان يعتبر وقتها متحدثا مجهولا، كما وصفه الموقع.
وتابع الموقع أنه خلال ذلك المنتدى أبدى عبدالحميد دبيبة طموحاته، حيث تمكن من الوصول في نورماندي لعقد مائدة مستديرة حول بلاده، مشيرا إلى أنه بعد ٣ أعوام تمكن دبيبة من تحقيق هدفه برئاسة الحكومة، بينما توصل تحقيق للأمم المتحدة بعد انتخابه بثلاثة أسابيع أن رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار قدمها لثلاثة مشاركين على الأقل من أجل التصويت له.
وأوضح “ميديا بارت” أن دبيبة يسعى لتسويق صورته دوليا وكسب التأييد، لاسيما في فرنسا، حيث يراها ضرورية بسبب طبقتها السياسية وصناع القرار الاقتصادي بها، مؤكدا أن شرعية رئيس الوزراء الليبي باتت موضع شك وجدل، ما يهدد حكومته المعروضة أمام البرلمان حاليا للتصديق عليها.
