رغم كشف تجسس البعثات الدبلوماسية التركية بمختلف دول العالم لصالح نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنه لم يأبه بذلك وما زال مستمرًا في انتهاكات القوانين الدولية وسيادة البلدان من أجل البطش بمعارضيه واستمرار نفوذه وسيطرته.
التجسس على المعارضين الأتراك في ألمانيا وسويسرا واليونان، هو أحدث أوجه الفساد للبعثات الدبلوماسية، حيث أظهرت وثائق سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن الدبلوماسيين الأتراك مستمرون في جمع معلومات استخبارية عن خصوم أردوغان في البلدان الثلاثة، رغم التحذيرات السابقة المتعددة من دول مختلفة بضرورة توقف تركيا عن التجسس على المقيمين بها.
كشفت الوثائق أن أنشطة التجسس التركية ما زالت مستمرة بين الدبلوماسيين، رغم تأثيرها على العلاقات التركية الدولية، واستهدفتهم أشخاص يُعتقد انتماؤهم إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن.
وأكد موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن تلك العمليات لجمع المعلومات التي نفذها الدبلوماسيون الأتراك هي غير قانونية، فضلا عن المراقبة التي نفذوها عام 2020، ظهرت عبر الوثائق المتبادلة بين وزارة الخارجية التركية ومديرية الأمن العام بوكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا.
وتظهر الوثائق تآمر دبلوماسيين تركيين وهما الملحق الصحفي حاجي محمد جاني، وهاكان كامل يرجه، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن، حينها في عام 2016، لاختطاف رجل أعمال سويسري تركي الأصل.
ولذلك في يونيو 2018، أصدر مكتب المدعي العام في سويسرا قرار اعتقال بحق الدبلوماسيين التركيين، بمجرد وصولهم جنيف، حيث بدأت الإجراءات الجنائية ضدهم الدبلوماسيين في مارس 2017، ثم هرب يرج من سويسرا في نوفمبر 2016، بينما ظل بها جاني حتى أغسطس 2017.
كما أظهرت إحدى الوثائق بتاريخ 28 أغسطس 2020، والموقعة من قبل أردوغان كارتال، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب، حصوله على معلومات استخبارية من وزارة الخارجية تفيد تواجد 3 من معارضين أتراك في اليونان وسويسرا وألمانيا.
المثير للجدل أن تلك الوثائق أظهرت أن السلطات التركية كانت لديها مخاوف من رد الفعل الدبلوماسي حال وصول تلك الأنشطة ووصول المستندات إلى وسائل الإعلام، لذلك حاولوا إخفاءها عبر الإشارة إلى وزارة الخارجية فقط باسم “المؤسسة (V) “.
أما بألمانيا، وصل الدبلوماسيون الأتراك لموقع اللاجئ التركي س.ت، 33 عامًا، وهو ما تسبب في قضية شائكة بين تركيا وألمانيا مسبقا، ولذلك أجرت السلطات الألمانية تحقيقا في أنشطة المخابرات التركية غير القانونية على أراضيها.
ومن ألمانيا إلى أثينا، تضمنت الوثائق أن شخصا ثالثا تم تعقبه إلى اليونان، حيث قام جهاز المخابرات التركي والسفارة التركية بأكثر عمليات التجسس شمولا، بمساعدة العملاء الذين تم تجنيدهم من الجالية التركية في البلاد، ولكن في ديسمبر 2020، اعتقلت الشرطة اليونانية مواطنا يونانيا يعمل في القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس.
وأوضح الموقع السويدي أن الوثائق تتضمن أن معارضي حكومة أردوغان خضعوا لتحقيقات جنائية في عدة تهم ملفقة، لإجبارهم على المحاكمة والسجن لفترات طويلة حال عودتهم إلى تركيا لتكميم أفواههم تماما، بجانب حرمانهم من الخدمات القنصلية، من بينها: التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات السفر، ومصادرة ممتلكاتهم في تركيا وتعريض أفراد عائلاتهم عرضة لخطر الاتهامات الجنائية.
