رغم الأزمة المتأججة بين أميركا وإيران، واستمرارها في عهد الرئيس الجديد جو بايدن، إلا أن طهران استغلت تلك الأوضاع لتحقيق أحلامها بامتلاك الحلم النووي.
وقالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية: إن طهران أعلنت هدفها إلى التفاوض مجددا مع واشنطن، وذلك في الحقيقة محاولة منها لكسب الوقت، حيث إن مع كل شهر خلال المفاوضات يساهم في صنع سلاح نووي.
وترى المجلة أن التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهو ما سيتسبب في فرض مرونة على موقف واشنطن، حيث إن تلك الأطراف تحاول الحرص على التعامل مع إيران وليس مواجهتها.
وأضافت: أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية، نظرا لما حدث في ليبيا بعدما تخلت عن برنامجها الجديد لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وهو ما حدث أيضا لأوكرانيا بعد أن تخلت عن أسلحتها النووية وتعرضت للضرب من روسيا.
وتابعت المجلة: إن طهران وضعت نظرها على المعاملة التي تتلقاها كوريا الشمالية على المسرح العالمي، لذلك تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، دون المخاطرة باندلاع حرب، في الوقت نفسه رفع العقوبات، فضلا عن أملها في أن بعض الوعود التي ستقدمها في المفاوضات ستجعل إدارة بايدن تخفف بعض العقوبات الاقتصادية.
وأكدت أنه بعد أشهر فقط ستمتلك إيران قنبلة نووية، حيث إنه مع كل يوم يمر في التفاوض يسمح لها بالاقتراب من تطوير أسلحة نووية، بعد أن أثبتت أن لديها أنظمة توصيل موثوقة للغاية.
وأشارت إلى أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يمنح إيران الحرية في تطوير صواريخها لتكون قادرة على حمل الأسلحة، كون الصواريخ غير مشمولة بالاتفاق، وليست على جدول أعمال المفاوضات المقبلة.
ورجحت المجلة الأميركية أن تشهد أميركا وإيران مفاوضات مطولة، مع العديد من الخلافات التي لن تحل الأزمة، مشيرة إلى أن كلا البلدين لديهما مصلحة قوية في التفاوض، أحدهما للتستر على تقاعسه والآخر للتستر على أفعاله.
جدير بالذكر أنه قبل يومين زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إيران، بعد انتهاء المهلة التي حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين، إذا لم يتم عدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وسبق أن طالب مجلس الشورى الإيراني، الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر الماضي، بتعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة لعقوبات، قبل 21 فبراير 2021، وهو ما سيتسبب في تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة، التي تم إبلاغها بدخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 من الشهر الجاري.
وتسببت تلك الخطوة في غضب عالمي ضخم، حيث حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إيران من تداعيات خطيرة بسببه، في حال تنفيذ، وشددوا على أهمية عودة طهران للالتزام التام ببنود الاتفاق النووي.
وبالتزامن مع ذلك أعلن البيت الأبيض موافقته على دعوة وجهها إليه الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق، وذلك بعد اتخاذ الولايات المتحدة خطوتين رمزيتين لتخفيف القيود المفروضة على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، ووقف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك عبر إقرارها رسميا في مجلس الأمن، بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق “لا تزال مرفوعة”.
