بعد إثبات فشلهم السياسي وأطماعهم الضخمة التي تتخطى مصالح الدولة وتحقيق أزمات اقتصادية وحكومية في تونس، تفاقم الغضب الشعبي والبرلماني ضد حزب النهضة وزعيمه راشد الغنوشي، بشدة مؤخرا، ليتم الكشف أيضا عن تورطهم في عدة اغتيالات ضد معارضين.
وكشفت وثائق مسربة بالغة الخطورة مخططات إخوان تونس باغتيال معارضين والإضرار بأمن البلاد، والتي تضمنت وجود جهاز سري يمثل الذراع العسكرية للإخوان؛ ما يثبت جرائمهم للتونسيين، رغم إنكار التنظيم الإرهابي.
وبعد كشف تلك الحقائق حاول إخوان تونس دحضها بالعديد من التصريحات المتناقضة، التي أظهرت فشلا جديدا لهم، بعدم قدرتهم على خداع الشعب مرة أخرى.
وتمكنت هيئة الدفاع عن اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي بعام 2013، بمحض الصدفة من الوصول إلى مخزن إخواني يتضمن وثائق ودفاتر وأدوات وأجهزة تجسس متنوعة ومخططات عمليات إرهابية بحوزة مصطفى خذر، المسؤول الأمني بحزب النهضة، حملها معه في عدة مناسبات كبرى، بينها مؤتمرات الحركة الإرهابية، منذ عام 2012.
كما أكدت الهيئة أنه يوجد متواطئون مع الحركة الإخوانية داخل وزارة الداخلية، والذين تولوا تهريب كافة تلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة التي تدين الحركة الإخوانية وذراعها “أنصار الشريعة” في عمليتي اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد الإبراهيمي، من داخل مكتب الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالوزارة، الذي يتولى التحقيقات في ملف الجهاز السري.
وأضافت: أنه بعد خروج تلك الوثائق من وزارة الداخلية التونسية تم نقلها إلى غرفة سرية إلى مكتب الحركة الإخوانية، وسط تكتم شديد لعدة أعوام، قبل أن يكشف عنها البحث والتحقيقات الأمنية.
ورغم مواجهة النهضة بتلك الوثائق والحقائق الخطيرة إلا أن أعضاءها وأتباع الإخوان، أنكروا ذلك الأمر، في 2012، إبان تولي الإخواني علي العريض لوزارة الداخلية، ثم في فترة الوزير هشام الفوراتي بعام 2019، والذي أقسم كذبا أمام التونسيين بعدم وجود تلك الغرفة، بينما كان على علم بها ولكن المسؤولين بالداخلية أرادوا التستر عليها.
كما توجد أيضا وثائق تفيد بأن قيادات حركة النهضة قدمت الحماية لقيادات تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي، واجتماعاتهم في العاصمة تونس، فضلا عن التواطؤ لتنفيذ الاغتيالات وحماية مرتكبيها، حيث تم تنفيذ مداهمات غير قانونية لتسهيل تهريبهم.
وشملت الوثائق أيضا إخفاء النهضة مستندات تثبت تورط جهازها السري الذي يديره رأسا راشد الغنوشي، متعلقة بالتجسّس والتدريب العسكري الذي يوفره إخوان مصر.
وأرجعت هيئة الدفاع أسباب نجاح الإخوان في تلك الجرائم والاغتيالات، إلى سيطرتها على مفاصل الدولة ووجود موالين لها بالوزارات، وعلى رأسها الداخلية، لذلك تمكنت من التستر على جرائمها، وهو ما سبق أن كشفه أحد قياداتها وهو وزير التعليم العالي الأسبق المنصف بن سالم، في كتابه “سنوات الجمر”، الذي اختفى تماما من المكتبات بعد فترة حكم الإخوان.
وفي يناير الماضي، كشفت المجلة الأسبوعية “الأنوار” بتونس، كيفية عمل الجهاز السري لحركة النهضة في البلاد وتغلغله داخل أجهزة الدولة، مشيرة لوثائق طرحتها وزارة الداخلية التونسية منذ نحو عامين عما يسمى بـ”الغرفة السوداء” التي تتضمن عدة أعمال أمنية تفضح جرائم النهضة وسيطرته على مؤسسات الدولة، وعلاقته مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
ويعتمد ذلك الجهاز السري الاستخباراتي داخل الدولة، على 21 ألف عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وتمكنوا من مناصب حساسة منها “مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلامية” التي تعتبر في قلب منظومة الانتخابات في تونس، بالإضافة إلى مكاتب الضبط المركزي لسائر الوزارات والمؤسسات العمومية.
