رغم ما يدعيه بتصديه للإرهاب والتطرف في بلاده ودعم الاستقرار والأمن، إلا أن ذلك يخالف تمامًا أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، الذي يدعم كل تلك الجرائم داخل بلاده وخارجها.
وظهر ذلك، في قرار تركيا معاقبة قائد الشرطة بسبب تشديد الأمن حول السفارة الأميركية بعد مقتل المبعوث الأميركي في ليبيا، ومحاولته الكشف عن أذرع إيران والحرس الثوري في تركسا، ما وصل إلى كبار مساعدي أردوغان وعائلته.
تعود الواقعة إلى عام 2012، حينما وجه رئيس الشرطة حمزة بايندير ، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة أنقرة آنذاك، جنوده بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مبنى السفارة الأميركية ومقر إقامة السفير وأماكن أخرى يتردد عليها المواطنون الأميركيون في أنقرة، على خلفية مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة من زملائه في ليبيا في اليوم السابق.
وهو ما رفضته الحكومة التركية، واعتبرته قرارًا خاطئًا، وفقا لموقع “نورديك مونيتور” السويدي، موضحا أنه تم الكشف عن تلك القرارات التركية الغريبة والملتوية في تحقيق تأديبي صدر عام 2015 أعدته مديرية الأمن العام “أمنيات”، التابعة لوزارة الداخلية، والتي ادعت أن الإجراءات التأديبية ضد بايندير، دليل على ضرورة إقالته.
وأضاف الموقع أن قائد الشرطة كان ملتزما بالتعميم الصادر في 12 سبتمبر من قبل أمنيات ، بعد حادثة ليبيا، لذا طلب من وحدات الشرطة أن تكون على إطلاع على مؤشرات على هجوم محتمل ضد سفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها أو مواطنين أميركيين، مع فرض تدابير أمنية إضافية.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن إجراءات بايندير ، كانت مصدر إزعاج للرئيس أردوغان، لذلك خلال تحقيقات الفساد عام 2013 التي أدانت رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته، زادت رغبة الثأر ومعاقبة الشرطة التي كشفت عن عملياته المشبوهة، وأطلق بعدها أردوغان حملة تطهير كبيرة لوكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد، ومن ثم تم إجراء تحقيقات إدارية خبيثة مع قادة الشرطة المخضرمين لخلق ذريعة لفصلهم من الخدمة ، وكان بايندير من بين الذين استهدفتهم الحكومة.
واعتمد الادعاء على مستندات وقعها للحصول على تصاريح التنصت والمراقبة من المحاكم في تحقيق سري مع الشبكة التركية التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) ، والمعروفة باسم تفهيد سلام ، إلى المحكمة كما لو كان قد ارتكب جريمة جنائية بفعل ما كان من المفترض أن يفعله.
وعقب تلك التحقيقات المزعومة، صدر قرار بعزل قائد الشرطة من منصبه في يناير 2014 ثم من قوة الشرطة، واعتقل في فبراير 2016 مع قادة شرطة آخرين لكشفهم خلايا فيلق القدس في أنقرة، الذي تضمن الأنشطة السرية للمخابرات الإيرانية في تركيا وجرم كبار المسؤولين في الحكومة التركية الموالية لإيران بمن فيهم اثنان من كبار مساعدي الرئيس أردوغان وأغلق التحقيق لاحقًا.
وما زال الشرطي، البالغ من العمر 51 عاما، يمكث في السجن منذ ديسمبر 2017، بعد صدور حكم عليه بالسجن 7 سنوات وستة أشهر في أكتوبر 2020 بتهم ملفقة وهي الانتماء إلى حركة فتح الله جولن، ومحاولة الإطاحة بالحكومة وصولا إلى تسريب أسرار الدولة.
