تتمدد تركيا داخل ليبيا بكل أذرعها للسيطرة عليها واستغلال نفوذها، فليس فقط عسكريا، وإنما أيضا اجتماعيا وسياسيا لضمان استمرار تواجدها الكامل بها.
“التوأمة”.. هو أحدث المشروعات التي تنفذها أنقرة في طرابلس، التي تعتبر ذريعة لاستمرار التواجد بالبلاد، حيث أعلنت الحكومة التركية العمل على مشروع “التوأمة مع ليبيا” أو ما أطلق عليه “البلديات الشقيقة”، موضحة أن ذلك نتيجة حاجة ليبيا لدعم الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري.
وقال نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، حسن سوفر، عقب زيارته لليبيا، إن أنقرة ستبدأ قريبا العمل على تنفيذ مشروع “البلديات الشقيقة” أو ما يعرف بـ”التوأمة” مع ليبيا.
وادعى سوفر أن تركيا وليبيا تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية عريقة وأخرى دينية مشتركة، كما “جمع شعبيها قدر مشترك لفترات تاريخية طويلة”، على حد قوله، مضيفا أن ليبيا “في حاجة لدعم في الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري”.
وتابع: إنه في إطار المشروع مع الإدارات المحلية الليبية سيتم تنفيذ العديد من الخدمات البارزة التي سيشعر بها الليبيون، عبر الاستفادة من المعلومات والخبرات التركية وإسهاماتنا المادية.
وأشار إلى أن المشكلات التي رصدها في زيارته إلى طرابلس، منها مشكلة مياه الشرب والقمامة والمخلفات الصلبة، مضيفا أن مياه المخلفات يتم تصريفها في البحر مباشرة دون معالجة في أكثر من أربعين مكانا؛ ما يسبب مشكلة بيئية كبيرة.
ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، جاءت تصريحات سوفر بعد زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث التقى بعدد من المسؤولين الليبيين واطلع على بعض المشاريع المقامة في البلديات، بصحبة السفير التركي في طرابلس وبعض المسؤولين الأتراك والليبيين.
وتتزامن تلك التصريحات، مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.
وقال كالين: إن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستبحث سحب قواتها، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.