ذات صلة

جمع

من الفائزون والخاسرون باتفاق السلام بين حزب الله وإسرائيل؟

بالتأكيد، حسم اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله...

العمل الأمريكي على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن، وقبيل استلام...

بعد يوم طاحن.. إسرائيل توافق على وقف إطلاق النيران

بينما واصلت القوات الإسرائيلية شن ضربات مكثفة على مواقع...

تهديدات للقاضي.. أدلة جديدة تكشف تورط الغنوشي في الاغتيالات السياسية بتونس

منذ العام الماضي، تشتعل تونس غضبًا من حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، لتجري المعارضة عدة محاولات لإزاحته من البرلمان، قبل أن يحتشد المواطنون في مظاهرات عديدة للمطالبة بإقصاء أفراد الجماعة الإخوانية عن السيطرة على البلاد.

وفي ظل ذلك الغضب الشعبي المتنامي، ظهرت أدلة جديدة على تورط النهضة في اغتيالات لساسة بتونس، حيث كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق المسؤول عن قضية الاغتيالات السياسية في عام 2013، تعرض لتهديد من حركة النهضة.

وأوضحت هيئة الدفاع أن القاضي تعرض لذلك التهديد الإخواني بسبب اتجاهه للكشف عن علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي لتنفيذ تلك الاغتيالات، أبرزها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير عام 2013.

فيما قال المحامي أنور الباصي: إن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المقرب من حركة النهضة، هو من هدد قاضي التحقيق عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة الذي يرأسه راشد الغنوشي.

وفي هذا السياق، شهدت قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، تطورات جديدة تم الكشف عنها اليوم أيضا، وهي التأكيد باقتناع الهيئة مقتنعة بوجود اتفاقيات غير سليمة بين القضاء ووكيل الجمهورية السابق حزب حركة النهضة في طمس الحقائق.

كما حمل حركة النهضة مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له المحاميان في المظاهرات الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة السبت الماضي من قبل قوات الأمن، حيث تم. ذلك الاعتداء بتلميحات من رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وموافقة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفقا لهيئة الدفاع بالقضية.

جدير بالذكر أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.

والشهر الماضي، شهدت تونس احتجاجات عارمة، أمام البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، تجددت لاحقا، للمطالبة بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الفاسدة، على حد وصف المتظاهرين، بالإضافة إلى الدعوة لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وردد المتظاهرين هتافات عديدة، منها “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب” و”فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة” و”يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب”، بالإضافة لأخرى تطالب بإسقاط النظام، ومناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، منها “يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة” و”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح” و”الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”.

وأكد المحتجون أن النظام السياسي التونسي هو السبب في الأوضاع الحالية بالبلاد وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة، مطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة.

spot_img