تؤكد الحكومة الأوكرانية أن “شريان الحياة” الذي يغذي آلة الحرب الروسية لم يُقطع بشكل كامل بعد، بل ما يزال يضخ المليارات في خزينة الكرملين بفضل الاستثناءات الممنوحة لقطاعات معينة من الطاقة الروسية.
وترى كييف، أن كل متر مكعب من الغاز أو برميل من النفط يمر عبر القنوات الدولية بفضل هذه التسهيلات يتحول بشكل آلي ومباشر إلى وقود للصواريخ والمدافع التي تستهدف المدن الأوكرانية، وتعتبر القيادة الأوكرانية أن التبريرات الغربية المرتبطة بـ “أمن الطاقة العالمي” أو “منع انهيار الأسواق” هي في الحقيقة مساهمة غير مباشرة في إطالة أمد الحرب.
حيث تمنح موسكو القدرة على الصمود المالي وتغطية تكاليف التجنيد والإنتاج العسكري الضخم، إن بقاء روسيا كلاعب نشط في سوق الطاقة العالمية رغم العقوبات المفترضة يرسل رسالة طمأنة للداخل الروسي بأن الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، مما يجعل فكرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدة المنال في ظل استمرار تدفق “السيولة النقدية الملطخة بالدماء”.
استثناءات الضرورة وخطر الالتفاف القانوني
تشير التقارير الاستخباراتية والمالية الصادرة عن كييف في الربع الأول من عام 2026 إلى أن روسيا نجحت في استغلال “المنطقة الرمادية” في العقوبات الدولية، خاصة في ملفات الوقود النووي وبعض مشتقات الغاز المسال التي لم تشملها الحزم الصارمة بشكل كامل.
وترى أوكرانيا، أن هذه الاستثناءات خلقت ثغرات قانونية واسعة سمحت لموسكو بالالتفاف على سقف أسعار النفط عبر “أسطول الظل” واستخدام وسطاء في دول ثالثة، مما يمنح الميزانية الروسية فائضًا يُوجه حصرًا لتطوير المسيرات الانتحارية والصواريخ الفرط صوتية، وتشدد كييف على أن التنازلات التي تُقدمها بعض الدول الأوروبية بدعوى الحفاظ على استقرارها الداخلي تؤدي بالضرورة إلى زعزعة الأمن القومي الأوكراني.
حيث يصبح المواطن الأوكراني هو من يدفع “الثمن الحقيقي” لتلك الاستثناءات من دمه ومنزله وبنيته التحتية التي تُدمر بأسلحة تم تمويلها بأموال المبيعات الطاقية التي سمح بها المجتمع الدولي عبر بوابات الالتفاف والتهرب الممنهج.
تأثير عوائد الغاز على تدمير البنية التحتية
تربط أوكرانيا بشكل مباشر وبأرقام دقيقة بين تصاعد وتيرة القصف على محطات الطاقة والمياه الأوكرانية وبين المواعيد الدورية لتحصيل روسيا لعوائد صادراتها من الطاقة، حيث تلاحظ كييف أن كل انتعاش في أسعار النفط العالمية أو زيادة في كميات الغاز المصدرة يتبعه تصعيد ميداني عنيف، مما يثبت أن الأموال لا تُستخدم للتنمية الداخلية في روسيا بل لإبقاء أوكرانيا في حالة من الظلام الدامس عبر استهداف شبكات الكهرباء، وتقول كييف: إن “شريان الحياة المفقود” هو ذاك القرار الجريء الذي لم يُتخذ بعد بفرض حظر شامل وصارم يمنع أي تعامل تجاري مع قطاع الطاقة الروسي.
وترى أن استمرار الغرب في شراء الوقود النووي الروسي أو الاعتماد على إمدادات الغاز عبر مسارات بديلة هو بمثابة “تمويل انتحاري” للأمن الأوروبي، لأن تقوية الاقتصاد الروسي تعني تقوية التهديدات التي تطال القارة بأكملها، وليس أوكرانيا وحدها، مما يجعل من ملف الطاقة معركة سيادية وجودية لا تقبل أنصاف الحلول أو التسويات الاقتصادية المؤقتة.
المسؤولية الأخلاقية والضغط من أجل الحظر الشامل
تضع أوكرانيا حلفاءها أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية كبرى في عام 2026، مطالبة بإنهاء ما تسميه “الازدواجية في المواقف”، حيث لا يمكن تقديم المساعدات العسكرية لكييف وفي الوقت نفسه ضخ الأموال في الخزينة الروسية عبر استيراد الطاقة، وتدعو الدبلوماسية الأوكرانية إلى فرض “عقوبات ذكية” تلاحق كافة الشركات والمؤسسات المالية التي تسهل تجارة الطاقة الروسية، معتبرة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة “إنهاء القدرة على الحرب”.
وتؤكد كييف أن الطريق إلى السلام يمر عبر تجفيف منابع التمويل الطاقي بشكل كامل، حتى لو كلف ذلك العالم ثمنًا اقتصاديًا باهظًا في المدى القصير، لأن كلفة الانتصار الروسي الناتج عن التمويل الطاقي ستكون أغلى بكثير على البشرية، إن الرؤية الأوكرانية لعام 2026 واضحة تمامًا: إما قطع شريان الطاقة الروسي بشكل كامل، أو القبول بأن تظل المدن الأوكرانية تحت رحمة آلة دمار تقتات على أموال العالم وتستمد بقاءها من تردد المجتمع الدولي في اتخاذ القرارات الحاسمة.
مستقبل الطاقة والرهان الأوكراني على الصمود
في خضم هذه التحديات، تراهن أوكرانيا على وعي الشعوب والحكومات بضرورة التخلي النهائي عن “التبعية الطاقية” لروسيا، معتبرة أن التحول نحو الطاقة البديلة أو المصادر المستقلة ليس مجرد خيار بيئي بل هو ضرورة أمنية قصوى، وتعمل كييف مع شركائها الدوليين على فضح آليات الالتفاف الروسية وتقديم أدلة ميدانية تربط بين الصادرات الروسية وبين شظايا الصواريخ التي تُجمع من المواقع المدنية الأوكرانية.
إن رسالة كييف للعالم في 2026 هي أن “شريان الحياة المفقود” يجب أن يُستعاد عبر التضامن الاقتصادي الفعلي والالتزام الصارم بالعقوبات دون استثناءات، لأن كل ثانية تمر وروسيا تجني فيها أرباحًا من طاقتها هي ثانية إضافية من المعاناة للشعب الأوكراني.
وفي نهاية المطاف، سيذكر التاريخ أن قوة الإرادة السياسية في خنق تمويل المعتدي كانت هي المفتاح الحقيقي لإنهاء أطول وأعنف صراع شهدته القارة الأوروبية في القرن الحادي والعشرين، وضمان عدم تكرار مآسي الدمار والتهجير.
