داخل البلاد وخارجها، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قمع معارضيه وتكميم أفواه منتقديه، مستغلاً السفارات التركية بالدول المختلفة كمراكز تجسس بهدف جمع معلومات عن المسؤولين بالدولة ومعارضيه لتلفيق التهم إليهم.
السفارة التركية باليابان، أحدث مراكز التجسس لأردوغان التي كشفها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، المتخصص في كشف الفضائح التركية، موضحاً أن معارضي الرئيس التركي في اليابان يتعرضون للاستهداف عبر حملة “صيد السحرة”، التي تنفذها الحكومة التركية عبر البعثات الدبلوماسية الخارجية.
وقال الموقع، في تقريره اليوم، إن جزءاً من حملة صيد السحرة، أو ملاحقة خصوم النظام في الخارج، تضمن استغلال الحكومة التركية لدبلوماسييها في اليابان بهدف مطاردة منتقدي أردوغان، وجمع معلومات استخباراتية عنهم، لإيقاعهم عبر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وأشار إلى أنه منذ مسلسل محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وبات ذلك نهج أردوغان ضد معارضيه، حيث أطلق حملة ضخمة ضدهم لملاحقتهم وقمعهم واعتقالهم، ومنع أي أصوات مضادة له.
كما أكد الموقع السويدي حصوله على وثائق قضائية تثبت أن السفارة التركية في اليابان تولت تنفيذ حملة تجسس منظمة تجاه عدد من الأتراك بزعم علاقاتهم المزعومة مع حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن مكتب النائب العام التركي في أنقرة أصدر قراراً يوم 18 ديسمبر 2018 بإطلاق تحقيق في علاقة 37 مواطناً تركياً على قائمة التجسس، من أكاديميين ودارسين، وممثلين للمؤسسات والجمعيات المحلية، ورجال أعمال بارزين وأفراد من عائلاتهم المقيمين في اليابان، التي تم إرسالها من دبلوماسيين في السفارة التركية باليابان، رغم عدم وجود أي دليل ملموس على ارتكاب هؤلاء لأي جرائم.
وتظهر الوثائق أن هذه الاتهامات التي تم توجيهها من النائب العام في أنقرة ضد الأتراك، منها انضمامهم إلى جماعة إرهابية، وفقاً لتحقيقات مفبركة بها ملفات تجسس أصدرتها البعثات الدبلوماسية التركية في اليابان في الفترة من عامي 2016 إلى 2018.
وشدد موقع “نورديك مونيتور” على أن أردوغان مستمر في ملاحقة خصومه عبر تلفيق اتهامات إليهم بوجود علاقات مع حركة غولن، وفقاً لمركز ستوكهولم للحرية؛ إذ كان هؤلاء عرضة لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، والمحاكمة غير القانونية، والتعذيب والاختطاف، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
كما أكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول ومبادئ القانون الدولي، لتنفيذهم عمليات تجسس غير شرعية لجمع المعلومات وأخرى استخباراتية، مستغلين تمتعهم بالحصانة والمميزات التي ينص عليها القانون الدولي.
