تعود قضية الجولان السوري المحتل إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعدما صعّدت إسرائيل تصريحاتها وخطواتها الهادفة إلى ترسيخ قرار الضم الذي أقرّته عام 1981، والذي منحته إدارة ترامب لاحقًا اعترافًا سياسيًا، في خطوة أثارت موجة انتقادات دولية واسعة.
وفي ظل التصعيد العسكري المتقطع بين إسرائيل والميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري، تتزايد الأسئلة حول التحديات القانونية والعسكرية الناشئة عن التعاطي الإسرائيلي الجديد مع الجولان، وكيف سينعكس ذلك على مستقبل الصراع السوري ومستوى الانخراط الدولي.
خطوة أحادية تناقض القانون الدولي
وأعلنت إسرائيل في ديسمبر 1981 قانون الجولان الذي يقضي بفرض القوانين الإسرائيلية على الهضبة المحتلة، في خطوة اعتُبرت بمثابة ضم فعلي.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي، يبقى القرار الإسرائيلي باطلاً وفق القانون الدولي بسبب الخرق الواضح لقرارات مجلس الأمن و مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة وعدم اعتراف المجتمع الدولي.
التحديات العسكرية السورية
ويشكّل الجنوب السوري واحدة من أكثر الجبهات حساسية في البلاد، ورغم تراجع مستوى العمليات العسكرية الكبرى بعد عام 2018، إلا أن المنطقة ما تزال تشهد ضربات إسرائيلية متكررة تستهدف مواقع جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية ووجودًا عسكريًا للقوات الروسية بدرجة متفاوتة وخلايا أمنية محلية متقلبة الولاءات وحضورًا إيرانيًا يسعى للتموضع قرب الحدود.
وضمن هذا الواقع، تواجه دمشق وحلفاؤها تحديات عسكرية مباشرة نتيجة استمرار سياسة الضم الإسرائيلية، أهمها تعزيز الانتشار العسكري الإسرائيلي وخطوات الضم أدت لزيادة والتحصينات الدفاعية الإسرائيلية وقواعد الرصد الإلكترونية ونقاط السيطرة داخل الهضبة وأنظمة الدفاع الجوي، هذه التغييرات تقلّص قدرة الجيش السوري وحلفائه على التحرك قرب خط وقف إطلاق النار.
ورغم تصريحات النظام السوري المتكررة بأن الجولان سيعود يومًا، إلا أن انهيار البنية العسكرية السورية منذ 2011 يجعل أي رد مباشر خيارًا شبه مستبعد، كما أن النظام يعتمد بشكل كبير على حلفاء خارجيين روسيا وإيران ما يجعل قرار المواجهة خارجًا عن نطاق يده.
ماذا يعني قرار الضم لمستقبل الصراع السوري؟
وأكدت مصادر، أنه يمكن تلخيص التأثيرات المستقبلية في ثلاثة مسارات رئيسية منها مسار تفاوضي مجمّد لسنوات طويلة واستمرار الصراع الإسرائيلي – الإيراني فوق الجولان وترسيخ تقاسم النفوذ الدولي.
وأشارت المصادر، أن الجنوب السوري، اليوم، محكوم بثلاثة لاعبين منها إسرائيل من الخلفية العسكرية وروسيا من بوابة التهدئةو إيران من بوابة التموضع الأمني، مؤكدة أن قرار الضم يضع هذه الأطراف في حالة توازن هش، مع استمرار خطر الانفجار في أي لحظة.
واختتمت المصادر، أن رغم الرفض الدولي الواسع، ورغم وضوح القوانين التي تؤكد بطلان الضم، فإن الواقع الميداني هو المحدد الأكبر لمستقبل الجولان، فالقانون يقول إنه أرض سورية محتلة، لكن ميزان القوة يميل لصالح القوة الإسرائيلية المدعومة بتغيرات إقليمية ودولية عميقة.
