رغم العلاقات الضخمة بين تركيا وإيران ودعمهما للإرهاب في المنطقة ومساعيهما نحو استعادة أمجادهما الوهمية، إلا أنهما لم تعتمدا على الصداقة كما تدعيان، وإنما تمتلئ علاقاتهما بالشكوك والمخططات الخبيثة.
وتحاول تركيا حاليا التجسس على إيران وأذرعها العسكرية، وفي صدارتهم الحرس الثوري، وفقا لوثائق سرية نشرها موقع “نورديك مونيتور” المتخصص في كشف الفضائح التركية.
وأورد الموقع أن وكيل عقارات تركيًا كان يعمل في منطقة تقع فيها السفارات الأجنبية ومساكن السفراء في العاصمة أنقرة ، قد تم التحقيق معه بتهمة التجسس لصالح إيران.
وتابع أنه بحسب الوثائق ، خضعت غول بيتول كوبال ، مالكة شركة عقارات Betül Emlak التي احتُجزت في الماضي بسبب صلاتها المزعومة بشبكة للجريمة المنظمة ، لتحقيق سري من قبل الشرطة بعد أن نبهت معلومات عن صلاتها المشبوهة، لمسؤولي السفارة الإيرانية الذين تم إدراجهم لاحقًا كمشتبه بهم رئيسيين في تحقيق الإرهاب.
تم لفت انتباه الشرطة مرتين في الماضي إلى كوبال قبل ظهور صلاتها المزعومة بالمخابرات الإيرانية في عام 2012، ووفقًا للملف الموجود في سجلات الشرطة ، تم اعتقالها في 3 سبتمبر 2010 كمشتبه بها في شبكة الجريمة المنظمة التي يقودها فيدات إنسي الذي تولى القيادة في نقابة الجريمة بعد وفاة رجل العصابات السيئ السمعة لقمان جيتين، أطلق قاضٍ سراح كوبال في جلسة المحاكمة التي كانت بانتظار المحاكمة في ذلك الوقت.
كما تم وضع علامة عليها عندما تم العثور على هاتف العمل الخاص بها على الوثائق التي تم الاستيلاء عليها عندما قامت الشرطة متعددة الجنسيات بقمع خلايا منظمة ماركسية لينينية متشددة هي حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKPC) في 1 إبريل 2004.
وكانت كوبال في ذلك الوقت تعمل كمديرة في شركة عقارية Biyen İnşaat Ticaret İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi، وسبق أن تم إدراج DHKPC كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حينما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الإرهابية بما في ذلك تفجير انتحاري في السفارة الأميركية في أنقرة عام 2013.
ووفقا للوثائق تم تلفيق أن البريد الإلكتروني المجهول، الذي تم إرساله إلى الخط الساخن للشرطة في 12 أكتوبر 2012 ، أن كوبال كان يتجسس لصالح إيران ويمرر معلومات خاصة عن الرعايا الأتراك وكذلك أسرار الدولة إلى عميل إيراني مقابل مبلغ نقدي، ثم أحيلت المعلومات إلى قسمي المخابرات ومكافحة الإرهاب للتحقيق وتم إبلاغ مديرية الأمن الوطني (أمنية) بالبلاغ في 24 أكتوبر 2012.
وأكدت الشرطة أن كوبال تعمل في المنطقة التي توجد بها العديد من السفارات الأجنبية، كما تحققت من أنها كانت على اتصال بعدد من مسؤولي السفارة الإيرانية بمن فيهم المستشار السياسي علي حسن سلامي ومدير البيت الثقافي الإيراني سيد أصغر سيفوتورابي وطاقم السفارة ماجد فيزولاجد.
فيما أظهرت سجلات الهاتف التي حصلت عليها الشرطة كذلك أنها كانت على اتصال بعدد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين أيضًا، ومع ذلك ، فشل التحقيق الأولي في مقاطعة أنقرة في العثور على دليل قوي يظهر أن كوبال متورط في التجسس.
وعقب ذلك، تم دمج نسخة من المعلومات وتقرير التحقيق الأولي في التحقيق السري في الإرهاب الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول والذي كان يحقق في أنشطة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية (IRGC) منذ عام 2011، حيث كشف التحقيق في إسطنبول بالفعل عددا من عناصر فيلق القدس ومعارفهم الأتراك وجمعوا أدلة دامغة لرفع القضية إلى المحكمة.
وأكد الموقع السويدي أن تقريرا أوليا للشرطة عن غول بيتول كوبال أظهر من اتصالاتها بمسؤولي السفارة الإيرانية الذين كانوا قيد التحقيق بشأن أنشطة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، حيث إن من بين المشتبه بهم المدرجين في ملف تحقيق المدعي العام سلامي ، المستشار السياسي للسفارة الإيرانية ، وكذلك سيفوتورابي. تم وضعهم تحت المراقبة وتم التنصت على هواتفهم بأمر من قاضي التحقيق.
وأوضح أن السمسار العقاري كان على اتصال مع المشتبه بهم من الحرس الثوري الإيراني الذين كانوا يعملون في تركيا تحت غطاء دبلوماسي كمسؤولين في السفارة، حيث كان المدعي العام في إسطنبول على وشك إنهاء التحقيق وإدانة المشتبه بهم مما سيؤدي إلى اعتقالهم قبل بدء المحاكمة، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تدخلت لإلغاء التحقيق في فيلق القدس.
وأشار إلى أنه تم الكشف بشأن التحقيق الجاري في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ديسمبر 2013 بعد تحقيقات فساد، حيث تم الإعلان عنها واتهمت رئيس الوزراء آنذاك والرئيس أردوغان الآن وأفراد عائلته وشركاءه السياسيين والتجاريين، حيث أسكتتهم الحكومة.
وأقيل المدعي العام للتحقيق قبل أن يقدم لائحة اتهام ضد مشتبه به في فيلق القدس في قضية وُصفت بأنها أشمل تحقيق تجسس تم إجراؤه على الإطلاق في تركيا مع عشرات الآلاف من الصفحات التي تضمنت مقاطع فيديو للمراقبة ، وصورًا ، ونسخ تنصت ، وسجلات مالية وشهودا.
وأشار “نودريك مونيتور” أنه كان من الممكن أن تكون كوبال متهمة في تحقيق إسطنبول، وذلك عندما فرت من تركيا بعد الكشف عن التحقيق السري في وسائل الإعلام الموالية للحكومة التي صورت القضية على أنها مزيفة.
وتظهر سجلات السجل التجاري أن Kobal أسست شركتها الخاصة Betul Emlak ، والتي سميت رسميًا باسم GBK Gayrimenkul İnşaat Araç Kiralama İletişim Prodüksiyon Reklam Ve Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ، في 1 إبريل 2013، وهي تواصل العمل في شركتها العقارية ، وتقديم خدمات استشارية في عدد من القطاعات.
