في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في مقاربة إسرائيل للحدود الجنوبية، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتعزيز الاستيطان في منطقة نيتسانا المحاذية للحدود مع مصر.
تأتي الخطة ضمن رؤية حكومية ترى أن الوجود السكاني الكثيف بات يشكل عنصرًا لا يقل أهمية عن الإجراءات العسكرية في حماية الحدود.
وتزامن الإعلان مع زيارة ميدانية لوزيرة الاستيطان أوريت ستروك إلى المنطقة، كانت الغاية منها وفق وصفها “تقييم التهديدات المتزايدة”، وفي مقدمتها نشاط تهريب السلاح عبر الحدود، والذي تعتبره تل أبيب واحدًا من أبرز التحديات الأمنية المتصاعدة.
نيتسانا على الطاولة.. من هامش جغرافي إلى أولوية أمنية
منطقة نيتسانا، التي كانت تاريخيًا ذات كثافة سكانية محدودة، باتت تحتل موقعًا متقدمًا في النقاشات الأمنية داخل الحكومة الإسرائيلية، فبحسب الرؤية الجديدة، فإن تعزيز التجمعات السكانية في هذه المنطقة لا يمثل مشروعًا تطويريًا فقط، بل هو جزء من “منظومة الردع” التي تعتزم تل أبيب ترسيخها على الحدود مع سيناء.
وتأتي الخطة في سياق سلسلة اجتماعات حكومية أمنية عقدت خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع إعداد ما وصفته وزارة الاستيطان بخارطة طريق مشتركة مع وزارة الزراعة لتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مراكز تعليمية وشبابية جديدة في المنطقة.
رسائل سياسية خلف الجغرافيا
زيارة ستروك، التي حظيت بتغطية لافتة داخل الأوساط الإسرائيلية، حملت دلالات تتجاوز حدود نيتسانا. إذ تؤكد الوزيرة -وفق ما نقلته الدوائر الحكومية-، أن “توسيع الاستيطان هو أحد أعمدة الأمن الإسرائيلي”، وأن التجربة في مناطق الضفة الغربية والجولان، على حد قولها، “تثبت أن الكثافة المدنية تمثل حاجزًا أمام أي تهديد”.
هذه التصريحات تأتي في ظل تعقيدات أمنية حساسة على الحدود المصرية، رغم استمرار التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب، غير أن الخطاب الإسرائيلي الجديد يربط بين التوطين وبين تقليص “فرص التهديدات العابرة للحدود”، الأمر الذي يضع هذه الخطوة في إطار سياسي وأمني مزدوج.
الأمن عبر السكان.. رؤية محلية أم سياسة طويلة الأمد؟
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الإقليمي رامات نيغيف، عيران دورون، أن الخطوة تعكس “التزامًا حكوميًا بإعادة إحياء المنطقة”.
ورأى أن وجود مؤسسات تعليمية وشبابية جديدة سيؤدي إلى جذب العائلات الشابة، وبالتالي خلق بيئة مجتمعية قادرة على لعب دور مكمل للقوات الأمنية المنتشرة على الحدود.
لكن هذه الرؤية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطة مجرد استجابة ظرفية لاعتبارات أمنية راهنة، أم أنها جزء من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي في المناطق الحدودية.
انعكاسات محتملة على العلاقة مع مصر
ورغم أن الإعلان لم يتضمن إشارات مباشرة إلى الجانب المصري، فإن تعزيز الاستيطان قرب الحدود قد يحمل أبعادًا سياسية حساسة، خصوصًا أن القاهرة ترى في سيناء منطقة أمن قومي بالغ الأهمية، وتخوض منذ سنوات جهودًا ميدانية واسعة لمحاربة تهريب السلاح والجماعات المسلحة.
وبينما تعلن إسرائيل أن الخطوة تأتي “لتأمين الجبهة الجنوبية”، فإن مراقبين يرون أن هذا التوسع قد يستدعي مراقبة مصرية دقيقة لضمان عدم إحداث تغييرات تؤثر على الترتيبات الأمنية القائمة بين الطرفين.
