قرر العراق خلال هذه الفترة رفع حجم صادرات الخام بعد تقليص تدريجي للتخفيضات الطوعية التي التزمت بها بغداد ضمن اتفاق “أوبك”، وزيادة التصدير بعوائد إضافية بمئات الملايين من الدولارات.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة “أوبك”، بشكل أساسي على صادرات النفط لتمويل موازنته، حيث تشكل العوائد النفطية أكثر من 90% من الإيرادات العامة. ومع هذه الزيادة في التصدير، تأمل بغداد في تقليص العجز المالي وتلبية احتياجات الإنفاق العام وسط تحديات اقتصادية كبيرة.
زيادة التصدير في العراق
في السياق ذاته، قال مدير عام “سومو” علي نزار الشطري إن زيادة التصدير ستدر على العراق عوائد إضافية بمئات الملايين من الدولارات، مستفيداً من مستويات الأسعار الحالية التي تدور في نطاق 65 – 68 دولاراً للبرميل، وبمتوسط سنوي يقترب من 70 دولاراً.
وأشار إلى أن الزيادة في الإنتاج تُقدَّر بنحو 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 6 ملايين برميل شهرياً، وهو ما يعزز تمويل الموازنة العامة التي تعتمد في الأساس على عائدات النفط.
وكشف الشطري أن “سومو” لا تكتفي بالبيع التقليدي عبر الموانئ، بل تعتمد أيضاً على آليات تسويقية أكثر مرونة، منها اتفاقات المشاركة بالأرباح مع شركات أجنبية وإعادة بيع شحنات في الأسواق العالمية عند وجود فرص مربحة. وهذه الخطوات، بحسبه، تحقق إيرادات إضافية تتجاوز السعر الرسمي.
وأضاف أن الشركة فعّلت آلية بيع الشحنات الفورية، الأمر الذي أتاح تسويق بعض الكميات بعلاوات سعرية تتناسب مع الطلب العالمي والظروف السوقية، ما يمنح العراق مكاسب مالية إضافية ومرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق.
تحركات أسواق النفط
في السياق ذاته، فقد تزامن رفع الصادرات العراقية مع تحركات في أسواق النفط، حيث تتعامل “أوبك+” بحذر مع قرارات الإنتاج تجنباً لاضطرابات في الأسعار. ورغم أن الزيادة محدودة نسبياً، فإنها قد تثير نقاشاً داخل التحالف حول التوازن بين تلبية احتياجات الدول المنتجة والحفاظ على استقرار السوق.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة عراقية للاستفادة من الظرف الحالي في السوق، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استثمار العوائد الإضافية.
