رغم الضربات الطاحنة التي تتلقاها الضاحية الجنوبية في لبنان، وسقوط مئات الموتى والجرحى وتهدم المنازل والمباني، وحاجتها الماسة لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، إلا إن أعضاء حزب الله المدعوم من إيران، لديهم خطط مختلفة تمامًا لها.
تغيير اسم الضاحية الجنوبية
وكشفت تسريبات حديثة، أن ممثلو حزب الله في مجلس النواب اللبناني يخططوا أن يكون أول مشروع قانون سيطرحونه ومعهم عدد من “الكتل الحليفة” في البرلمان، هو تغيير اسم “الضاحية الجنوبية” إلى اسم “مدينة السيد حسن نصرالله”، تيمنا باسم الأمين العام السابق لحزب الله الذي اغتالته إسرائيل منذ ما يقرب من شهرين.
وذكرت التسريبات، أن ذلك يتقاطع مع بدء مهندسين معماريين إيرانيين بتكليف من مكتب خامنئي بإعداد مخطط تنظيمي للمدينة الجديدة التي ستستحوذ على مزيد من الأراضي المحيطة، ومخطط بناء مزار كبير لمدفن نصر الله على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع في قلب المدينة.
وتابعت، أن المخططين والمنفذين لتلك المخططات هم شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومن ثم يتيح ذلك لطهران وحزب الله إعادة بناء شبكة هائلة من الأنفاق تحت المدينة الموعودة.
اغتيال حسن نصر الله
واستهدفت إسرائيل معظم قادة حزب الله منذ بدء الحرب قبل حوالي عام، وكان أكبرها اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في 27 سبتمبر 2024، إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت، رجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن القضاء على القيادي في “حزب الله” اللبناني، هاشم صفي الدين، في غارة عنيفة على المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أكتوبر الجاري.
كذلك اغتالت قبل ذلك، فؤاد شكر الذي يُعد من الجيل المؤسس لحزب الله وأحد أبرز قادته العسكريين، في ضربة استهدفت الضاحية في 30 يوليو الماضي، فضلًا عن علي كركي الذي كان يشغل مهام قائد جبهة الجنوب في الحزب بغارة استهدفته في 23 سبتمبر.
جلسة البرلمان اللبناني
ويستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء.
بينما ما يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع حزب الله بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.
ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني، الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.
