منذ وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد الأعلى لجماعة الإخوان بجبهة لندن، وتضاعفت الأزمات بالتنظيم الدولي، ليتزايد الأمر مؤخرا بإصدار الجبهة قرارا باستحداث منصب مسؤول التنظيم “داخل مصر”.
وكشفت مصادر أنه تم إسناد المنصب للقيادي الإخواني، محيي الدين الزايط، إضافة لمناصبه الأخرى التي تولاها في السابق ومنها نائب رئيس الهيئة العليا وعضوية مجلس الشورى العام.
وكان محمود حسين يتولى منصب الأمين العام للتنظيم، وكان المسؤول الأول عن التواصل مع “إخوان الداخل” في مصر قبل أن ينشق على إبراهيم منير، ويحدث الخلاف الذي قام على أساسه الأخير بفصله مع 10 آخرين من معاونيه.
ومن المرجح أن من يستطيع حسم ملف “إخوان مصر” سيكون قادرا على حسم الخلاف مع الجبهة المناوئة له، فالتنظيم داخل مصر هو أحد مفاتيح الصراع بين الجبهات المنشقة، خاصة وأن مصر تُعد بلد المقر لقيادة تنظيم الإخوان، وفي نفس الوقت هي بمثابة محور الأحداث، والبلد الأكثر عددًا في التنظيم.
وسعت جبهة الراحل إبراهيم منير في لندن عبر جهود كبيرة لاستقطاب”إخوان الداخل” ولكن فشلت في تحقيق ذلك إلى أن تم استبعادهم من تشكيل الإخوان ومركز القرار، ورغم ذلك لم تنته محاولات صلاح عبد الحق بعد توليه منصب القائم بعمل المرشد في استقطاب الظهير الأكبر للتنظيم في مصر، وجاء اختيار “الزايط” في هذا المنصب أملًا في سد الفراغ واستقطاب الكتلة الأكبر في التنظيم الإرهابي.
ويمثل إخوان مصر الركيزة الأساسية في التنظيم لعدة أسباب، أولها أنهم المتحكمون في التنظيم، فالمرشد دائمًا يتم اختياره من مصر، كما أن كل أعضاء مكتب الإرشاد المعاونين له مصريون بخلاف بعض النواب الذين تم اختيارهم بصورة شكلية دون أن يكون لهم دور في الإدارة.
ويرجع جانب من الخلاف على إخوان مصر بأنه مرتبط بأن الجبهتين المتنازعتين على قيادة التنظيم سواء جبهة الراحل إبراهيم منير أو خلفه صلاح عبد الحق، وهما مصريان، كما أن الجبهة المناوئة يقودها مصري أيضًا وهو محمود حسين، والأخير تحديدا يرى مصدر قوته في تحكمه في إخوان الداخل، بينما ما زالت الجبهة الأولى غير قادرة على حسم الخلاف لصالحها لأنها فشلت أكثر من مرة في التواصل مع إخوان مصر.
ويعتبر محيي الدين محمد محمود الزايط، مصري الجنسية، وهو مدرج على قوائم الإرهاب المصرية، لإدانته بعدة قضايا جنائية وقضايا إرهاب، فضلا عن أنه لا يمتلك شعبية تكفيه ليقودها؛ ما يعني أنه لن يتمكن من مواجهة جبهة محمود حسين.
وكان الزايط عضوا لمجلس شورى الإخوان، وتولى قيادة المكتب الإداري للإخوان بالجيزة وكان عضو مجلس شورى الجماعة، ومسؤول العمل الطلابي لفترة طويلة، وهو من أبناء التأسيس الثاني للجماعة في سبعينيات القرن العشرين، مع عبد المنعم أبو الفتوح وكان أحد قيادات الجماعة الإسلامية في السبعينيات قبل الانضمام لتنظيم الإخوان، وله قدرة إدارية.
وتم توجيه اتهامات عديدة للزايط بعدة قضايا جنائية، منها: القضية رقم 451 لسنة 2014م حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضية “كتائب حلوان”، والمقيدة برقم 29 لسنة 2015م جنايات أمن الدولة العُليا، والمقيدة برقم 4459 لسنة 2015م جنايات حلوان، إضافة إلى القضية المقيدة برقم 321 لسنة 2015م كلي جنوب القاهرة، والقضية المقيدة برقم 89 لـسنة 2015م جنايات شرق عسكرية.
وسبق محاكمته مرتين في محاكمات عسكرية حكم عليه فيهما بالسجن لـ6 سنوات، وكانت تقارير مخابراتية، أزاحت مصر الستار عنها، كشفت عن رصد لجان تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت إشراف خيرت الشاطر للهجوم على الجيش، وإثارة الفتنة، خلال فترة حكم الإخوان، وبحسب التقارير المخابراتية، فإن محيي الدين الزايط هو ذراع خيرت الشاطر للهجوم على القوات المسلحة.
