بعد أن تم القبض على راشد الغنوشي ومحاكمته جراء جرائمه وفساده لأعوام طويلة ونشره الإرهاب بالبلاد، وإيداعه بالسجن بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، الذي تزعم حركة النهضة الإخوانية في تونس لحوالي أربعين عاما، تتجه الحركة لتعيين منذر الونيسي.
والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف في حق راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف على خلفية تصريحات له يقول فيها: إن تونس دون الإسلام السياسي والنهضة مشروع حرب أهلية”، وإن اجراءات قيس سعيد بحل البرلمان وإزاحة الإخوان يجب أن ترمى بالحجارة.
ومن المنتظر أن تصدر حركة النهضة بيانا حول قرار تعيين الونيسي رئيسا مؤقتا لها، مع تشكيل مكتب مصغر للقيادة يضم عددا من القيادات البارزة.
وكان الونيسي قد أشرف على المؤتمر الصحفي للحركة في أعقاب توقيف الغنوشي الاثنين الماضي، قبل صدور قرار سجنه صباح الخميس.
وبذلك سيكون الونيسي الرئيس الـ14 في تاريخ حركة النهضة، التي ترأسها راشد الغنوشي عند تأسيس الحزب في أبريل 1972، إلى حدود ديسمبر 1980، ثم انتقلت رئاسة الحركة إلى القيادي عبد الرؤوف بولعابي، قبل أن يستعيدها الغنوشي ثانية في أبريل 1981، واستمر بها إلى اعتقاله يوم 17 أبريل الجاري؛ بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف والتآمر على أمن الدولة.
وُلِد منذر الونيسي، البالغ من العمر 56 عاما، بمدينة الدهماني بمحافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو قيادي بارز في الإخوان وهو طبيب مختص في طب وزرع الكلى.
وانضم إلى الإخوان عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم تم انتخابه عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر الذي تم تنظيمه عام 2016، وأصبح عضوا في المكتب التنفيذي للحركة منذ 2021-2022، وتم تعيينه في منصب نائب رئيس حركة النهضة، منذ أغسطس 2021.
وسبق لمنذر الونيسي أن تولى منصب مستشار وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بين عامي 2012 و2013، في حكومة حمادي الجبالي، وهي أول حكومة تشكلها النهضة بعد انتخابات 2011 عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويرتبط تاريخه كأغلب قيادات إخوان تونس بالإرهاب وبالقتل وبسفك الدماء حيث سبق أن تم اتهام الونيسي في تورطه بقضية قتل رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي بتهمة “إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”.
وتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني وطبيبة بسجن المرناقية ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائباً سابقاً في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق، وقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.
وفي يناير 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة الدبوسي.
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قِبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.
