أعلنت بريطانيا فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة أنها نسقت مع أميركا والاتحاد الأوروبي لتلك العقوبات اليوم الاثنين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: إن بريطانيا والشركاء الدوليين يؤكدون مرة أخرى اليوم أنهم لن يغضوا الطرف عن القمع الوحشي، وإنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله.
وجاءت العقوبات البريطانية الإضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: إن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.
وأشار إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردا على “قمع” السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأوضح بيان الخارجية البريطانية الاثنين، أن أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قِبل المملكة المتحدة، اعتبارا من أكتوبر.
وأشار إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن “القمع العنيف” للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي: المحافظة المركزية وكرمانشاه وأذربيجان الغربية وخوزستان.
وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ”إطلاق النار على متظاهرين غير مسلّحين”؛ ما أدى الى سقوط قتلى “بينهم أطفال”.
وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران “تدخلا” في شؤونها الداخلية.
