في تحرك تونسي جديد ضد إرهاب حركة النهضة الإخوانية، أغلقت اليوم الثلاثاء قوات الأمن كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي، ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
وجاء دلك القرار بعد توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قِبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله، وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء، مقر حزب النهضة وأخلت جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش تستغرق أياماً بعد إبراز أمر قضائي.
وقالت محامية ومسؤولون حزبيون، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التونسية ألقت القبض على ثلاثة قيادين بارزين في “النهضة” بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي، أحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
وذكرت المحامية منية بوعلي لـ”رويترز” أن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة. وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.
وقالت مصادر: إن السلطات التونسية منعت الاجتماعات بكل مقار “حزب النهضة” وأغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص المعارضة.
وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بعد قراره تعليق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية: إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النيابة العامة للتحقيق في “تصريحات تحريضية”، وذكر محامو الغنوشي أنهم لا يعرفون مسار التحقيق معه، وأنهم منعوا من مقابلته حتى الآن.
وكانت الشرطة التونسية ألقت، أمس الاثنين، القبض على رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي. وقال مسؤول في وزارة الداخلية: إن الغنوشي أحضر للاستجواب، وتم تفتيش منزله بناءً على أوامر من النيابة العامة، عقب “تصريحات تحريضية”. وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار في شأنه.
وأعلنت “حركة النهضة” أن رئيسها أوقف مساء الاثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”، معتبرة ما جرى “تطوراً خطيراً جداً”، مطالبة “بإطلاق سراحه فوراً، و”الكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
وفي وقت لاحق، قال مسؤولون من الحركة: إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيس للحزب بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على الغنوشي. وقال القيادي في الحركة رياض الشعيبي لـ”رويترز”: إن الشرطة أظهرت إذناً قضائياً وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه.
ومثل الغنوشي (81 سنة) مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
وعقدت “حركة النهضة” ندوة صحافية في مقرها المركزي بتونس العاصمة عقب توقيف الغنوشي، وأكدت أنها “لم تفهم سبب تنكيل السلطة القائمة بالغنوشي والتعامل معه بهذه الطريقة على رغم أنه كان متعاوناً في عديد المرات إثر التحقيق معه”، وحمّلت الحركة السلطات مسؤولية السلامة الجسدية للغنوشي، معتبرة أن “السلطة فشلت في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهي الآن تهرب للأمام باستهداف السياسيين من أجل إلهاء الرأي العام”.
وجاء توقيف الغنوشي بعد تسريب مقطع لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من “جبهة الخلاص الوطني”، وهي جهة معارضة لمسار الرئيس قيس سعيد، اعتبر الغنوشي فيها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس هو مشروع لحرب أهلية”، وأضاف “لا تصور لتونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
واعتبر خبراء في الشأن العام في تونس أن الغنوشي هدد ودعا إلى العنف والحرب الأهلية بعد حملة منظمة قادتها حركته على الدولة وقواتها المسلحة من أمن وجيش وطني، وذلك بعد ما كتبه صهر الغنوشي رفيق عبدالسلام.
