تشهد اليمين حراكاً سياسياً مكثفا مؤخرا، إذ تسعى كل من السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى إعلان مرحلة جديدة في الأزمة اليمنية تؤسس لسلام شامل بالتزامن مع وصول أعضاء مجلس قيادة الرئاسي اليمني ورئيس الحكومة إلى العاصمة السعودية الرياض، قائدة التحالف الداعم للشرعية لمناقشة عدد من الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية والعسكرية.
ومن بين التطورات التي جاءت بالتوازي مع التحركات الدولية والإقليمية لإيجاد حلحلة متقدمة للأزمة خصوصاً بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، ما حملته زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ واختتامه محادثات أجراها في العاصمة العمانية مسقط، تناولت سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة عقب لقائه مسؤولين عمانيين رفيعين ووفد الحوثيين، والحديث عن اللقاء بتفاؤل وإيجابية غير معهودة، وفقاً لموقع “الإندبندنت” البريطاني.
وأكد الموقع البريطاني أنه وفقاً لمعلومات متطابقة فقد وصل إلى الرياض جميع أعضاء المجلس الرئاسي إلى جانب رؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة وعدد من المسؤولين والوزراء ومستشاري رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي تباعاً على مدى اليومين الماضيين، في إطار مساعي الرياض إلى إيجاد صيغ تفاهم تحد من التوترات داخل الشرعية، وتنفذ الاتفاقات المبرمة في مشاورات الرياض خلال الفترة الماضية، والسعي إلى إيجاد معالجات للأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في ضوء الوديعة السعودية للبنك المركزي في عدن، ومناقشة ملف عمليات دمج القوات المسلحة وتوحيد الجهود السياسية، وهو ما لم يتحقق على مدى عام منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في السابع من إبريل العام الماضي.
كما تتضمن الصيغ طرح ملف التصعيد العسكري الحوثي الأخير في شبوة ومأرب شرق البلاد، وهجماته التي طاولت عدداً من قيادات ومسؤولي الدولة في تعز والساحل الغربي، فضلاً عن نقاشات ملف السلام والضغوط الدولية وملف الأسرى والمعتقلين مع اقتراب موعد إتمام صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة، وهي الخطوة التي يربطها مراقبون بعملية السلام ومرحلة بناء الثقة التي تؤسس لمراحل لاحقة من بينها ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والسياسية.
ووفقاً للمصادر نفسها فإن من ضمن الملفات الخلافات البينية داخل مجلس القيادة الذي انبثق عن مشاورات الأطراف “اليمنية – اليمنية” برعاية الرياض في ظل أحاديث عن مقترحات تقليص المجلس إلى رئيس ونائبين شمالي وجنوبي، أو الاستمرار بشكله الحالي لكن مع اختصاصات ومهمات جديدة، إضافة إلى تغييرات حكومية واسعة في مجلس الوزراء والسلك العسكري ومحافظي المحافظات والسلك الدبلوماسي، وإيجاد حلول لعودة توتر العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا سيما وأن الأخير يتعامل بحذر شديد في ما يتعلق بأية تفاهمات أو نقاشات تخص مستقبل الجنوب والقضية الجنوبية.
وتتزامن هذه الخطوات مع جهود إقليمية وأممية ودولية مستمرة لتحقيق تسوية سياسية في البلد المنهك بالحرب تبدأ بتمديد الهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي التي استمرت ستة أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، إذ تبادل الطرفان الاتهامات في شأن المسؤولية عن فشل تجديدها.
وفي إحاطة عن نتائج اللقاءات التي أجراها في مسقط، قال المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ إنه “اختتم زيارة إلى مسقط أمس الثلاثاء التقى فيها مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين”، وكذلك كبير مفاوضي ميليشيات الحوثي ومتحدثهم الرسمي محمد عبدالسلام.
وأكد الوسيط الأممي الرابع في ملف الأزمة اليمنية أن المحادثات “تناولت في مجملها سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون”، وهو اللقاء الذي تحدث عنه الحوثيون بإيجابية وقالوا للمرة الأولى إنه “بحث الحل الشامل” للأزمة في اليمن، إذ جرت العادة أن تكون هناك أحاديث سياسية متشددة وراء كل اجتماع.
وتبذل سلطنة عمان جهوداً دبلوماسية حثيثة تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، نظراً لارتباطها بعلاقة جيدة مع طرفي الصراع في اليمن.
وبالتوازي كشفت جماعة الحوثي عن إجراء سلسلة محادثات مع الوسيط الأممي من خلال “ترتيبات للحل الشامل والإفراج عن الأسرى والمختطفين كافة”، وقال المتحدث الرسمي للميليشيات الحوثية ورئيس وفد المفاوضات محمد عبدالسلام “التقينا بالمبعوث الأممي إلى اليمن وناقشنا الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل، وكذلك مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً إلى الإفراج الكامل”.
وفي تناغم ملحوظ مع جملة المساعي الرامية إلى فك عقد الأزمة اليمنية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016، ودعا البديوي في بيان إلى “وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا لينعم بالسلام والأمن والاستقرار”، وذلك لمناسبة مرور عام على المشاورات “اليمنية – اليمنية”.
وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات “اليمنية – اليمنية” لتحقيقها.
من جانبه، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مأرب وشبوة، إذ أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي عن “دعمهم القوي لجهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات يمنية – يمنية جامعة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة”، مرحبين “بالاتفاق الأخير الذي أُبرم في جنيف بين حكومة اليمن والحوثيين حول إطلاق مئات المحتجزين لأسباب مرتبطة بالصراع”.
وعبَّر الأعضاء عن “تطلُّعهم إلى تطبيق الاتفاق أثناء شهر رمضان”، وشجَّعوا على “مواصلة الحوار وتحقيق تقدم على مسار تدابير بناء الثقة للعمل على مسار التسوية السياسية وتخفيف معاناة اليمنيين”.
كما دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة “التصعيد الأخير من قِبل الحوثيين، بما في ذلك استهداف مسؤولين كبار في الحكومة في تعز، وحضّوهم على الامتناع عن التحريض وإيلاء الأولوية للشعب اليمني”، وكذلك التصعيد العسكري الحوثي في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى وقوع عدد من القتلى وتدمير الممتلكات وتشريد الأسر، وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في جهود حل الصراع عبر السبل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.
وفي السياق دعت الولايات المتحدة إيران إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن من خلال دعم عملية السلام بعد عام من هدنة أسهمت بشكل كبير في خفض العنف، وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ: إنه “إذا أراد الإيرانيون أن يُظهروا حقاً أنهم يُحدثون تحوُّلاً إيجابياً في النزاع فعندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف ليندركينغ متحدثاً من معهد الشرق الأوسط بواشنطن، “نود أيضاً أن نَرى الإيرانيين يُظهرون دعمهم للعملية السياسية التي نأمل في أن تأتي”، وأشار بإيجابية إلى أن “إيران رحَّبت بوقف إطلاق النار قبل عام” وانتهت الهدنة في أكتوبر الماضي، ويعود ذلك في جزء كبير لمطالبة الحوثيين بدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن مع ذلك لم يتم استئناف القتال على نطاق واسع.
